دراسة حول مزودي أصول العملات الرقمية في جنوب إفريقيا.. إليكم تفاصيلها

وجدت دراسة هيئة سلوك القطاع المالي أن العديد من مقدمي الخدمات المالية للأصول الرقمية “يكسبون إيراداتهم من رسوم التداول”، فقط 5% من مقدمي الخدمات المالية للأصول الرقمية في جنوب إفريقيا الذين شملهم الاستطلاع يحققون إيرادات تتراوح بين 8 ملايين دولار و10 ملايين دولار.

نسبة من يستمدون دخلهم من الخدمات المالية المنظمة وغير المنظمة

وفقًا لنتائج دراسة سوق العملات الرقمية التي أجرتها هيئة مراقبة صناعة الخدمات المالية في جنوب إفريقيا، حقق ما يقرب من 46% من مقدمي الخدمات المالية للأصول المشفرة إيرادات تعادل ما بين 53000 دولار و2.68 مليون دولار، من ناحية أخرى، قال 38% من مقدمي الخدمات المالية للأصول الرقمية إنهم حصلوا على إيرادات تقل عن 53000 دولار، 5% فقط يحققون إيرادات تتراوح بين 8 ملايين دولار و 10 ملايين دولار.

اقرأ أيضاً: شيبا اينو تحطم الأرقام القياسية وتجذب المستثمرين

وتظهر البيانات أن 5% فقط من مقدمي الخدمات المالية يحققون إيرادات تتراوح بين 8 ملايين دولار و10 ملايين دولار. ومن بين كل مقدمي الخدمات المالية الذين استجابوا بشكل جوهري لطلب المعلومات من جانب الجهة التنظيمية، استمد 10% دخلهم من “الخدمات المالية المنظمة وغير المنظمة”.

كما لاحظت هيئة سلوك القطاع المالي (FSCA)، شارك حوالي 47 مقدم خدمة مالية للأصول الرقمية في دراسة سوق العملات الرقمية وفي شرح الأساس المنطقي وراء قرارها بإجراء الدراسة، قالت هيئة الرقابة المالية (FSCA) إنه من المتوقع أن تدعم المعلومات التي تم جمعها عملها من خلال “تسليط الضوء على تعرض المستهلك لأصول العملات الرقمية”، وقد تساعد المعلومات أيضًا الهيئة على “تحديد المخاطر التي قد تؤثر سلبًا على رفاهية المستهلك”.

فيما قال 49% من مقدمي الخدمات المالية للأصول الرقمية (FSPs) الذين شملهم الاستطلاع أنهم يديرون منصة عملات رقمية، يقدم حوالي 19% من المشاركين خدمات استشارية تتعلق بأصول العملات الرقمية، بينما عرّف 15% أنفسهم بأنهم وسطاء عملات رقمية، وقال 2% فقط أنهم يقدمون خدمات الحراسة.

استلام 93 طلب ترخيص

كما وجدت دراسة FSCA أن معظم مقدمي الخدمات المالية للأصول الرقمية “يكسبون إيراداتهم من رسوم التداول” في حين أن نماذج المكافآت الخاصة بهم مطابقة إلى حد كبير لنماذج الإيرادات المالية التقليدية.

خلال مؤتمر صحفي في 30 تشرين الثاني (نوفمبر)، قالت هيئة الرقابة المالية (FSCA) إنها تلقت 93 طلب ترخيص من مقدمي الخدمات المالية الحاليين ومقدمي الطلبات الجدد “تمامًا”، ووفقًا لديكيتسو ماشيجو من FSCA، قرر بعض المتقدمين في النهاية عدم السعي للحصول على ترخيص من جنوب إفريقيا.

فقد قال: “قرر البعض إخراج أعمالهم خارج البلاد وتقديم خدماتهم في أماكن أخرى في ولايات قضائية أجنبية أخرى”، كاشفاً أن بعض المتقدمين قدموا طلبات الترخيص الخاصة بهم قبل أيام قليلة من الموعد النهائي في 30 نوفمبر.