دراسة تكشف وقوع أكثر من 35% من الكنديين ضحية لعمليات احتيال العملات المشفرة

أظهرت دراسة حديثة أن 35٪ من مالكي العملات المشفرة في كندا وقعوا ضحية لعمليات الاحتيال.

وكشفت البيانات التي جمعها باحثون في جامعة تورنتو متروبوليتان عن وجود علاقة مشبوهة بين مالكي العملة المشفرة والمضايقات عبر الإنترنت.

العملات المشفرة وضحايا عمليات الاحتيال في كندا

ووضع التقرير الجديد الصادر عن باحثين من جامعة تورنتو متروبوليتان أي فكرة مفادها أن مستثمري العملات المشفرة هذه الأيام أكثر تعقيدا من الوقوع فريسة للمحتالين.

ويعتمد التقرير على نتائج دراسة استقصائية وطنية أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول 2022. وتقدم نتائجه المروعة دعوة عاجلة للعمل.

في الوقت ذاته، قالت الدراسة أنه يجب على أوتاوا أن توازن بين التنفيذ الصارم واحترام الابتكار.

مالكو العملات المشفرة عرضة للانتهاكات

وقال 35 ٪ من الكنديين الذين شملهم الاستطلاع إنهم تعرضوا لشكل من أشكال الاحتيال في العملات المشفرة. حيث كانت معدلات الاحتيال أعلى بين السكان ذوي الدخل المنخفض والأقل تعليما.

كما كشفت الدراسة أيضا عن وجود صلة بين مالكي العملة المشفرة والمضايقات عبر الإنترنت. فقد أثرت إساءة الاستخدام عبر الإنترنت على ما يقرب من واحد من كل خمسة (19٪) من مالكي العملات المشفرة، مقارنة بـ 6٪ من الأفراد الذين لم يمتلكوا عملات رقمية.

إضافة لذلك، ذكر التقرير إن أغلب الحالات شهدت انتهاكا سيئا للغاية لدرجة أن أولئك الذين تلقوها كانوا يخشون على سلامتهم. ووصل مستوى الاحتيال لحالات صادمة بالنسبة للبعض.

ومع ذلك، ووفقا للتقرير، لا يعتقد مالكو العملات المشفرة في كندا أنهم أكثر عرضة لتصديق المعلومات الخاطئة من أولئك الذين في أماكن أخرى.

وسبق استطلاع أكتوبر/ تشرين الأول 2022 الذي تم تضمينه في التقرير الجديد انهيار FTX في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 واعتقال رئيسها التنفيذي، سام بانكمان فرايد. حيث يذكر التقرير أنه حتى قبل سقوط FTX، كان لدى الناس مخاوف جدية بشأن العملات المشفرة.

ويقدم التقرير توصيات واضحة للحكومة الكندية بشأن مساحة الأصول المشفرة. وهي تشمل مواءمة تنظيم الأصول المشفرة المالية مع السياسات والأنظمة القانونية الكندية الأخرى، والتنسيق مع نظيراتها من السلطات القضائية والهيئات الدولية بشأن صنع السياسات.

ولم تأت نتائج التقرير مفاجئة بالمقارنة مع الولايات المتحدة، الجارة الجنوبية الأكثر اكتظاظا بالسكان، فإن كندا أقل حرصا على العملات المشفرة.

ووفقا لمؤشر تبني العملات المشفرة Chainalysis 2022، الذي صدر قبل شهر من إجراء الاستطلاع، تحتل كندا المرتبة 22 في العالم من حيث التبني، فيما أتت الولايات المتحدة في المركز الخامس والمملكة المتحدة في المرتبة 17.

وأظهرت القائمة تقدم ألمانيا في تبني العملة المشفرة، بينما جاء ترتيب الدول الأخرى على النحو التالي: فرنسا (32)، هولندا (39)، أستراليا (40)، ونيوزيلندا (108)، وإيرلندا (124).

إلى جانب ذلك لم تدع جامعة تورنتو متروبوليتان أدنى شك في سبب عدم سرعة استخدام وتداول الأصول المشفرة في كندا. إذ وجد باحثوها أن الكنديين يعبرون عموما عن مستويات “منخفضة للغاية” من الثقة في منصات الأصول المشفرة. ويبدو أن انهيار FTX وما خلفته من آثار وأضرار واسعة في الصناعة قد ساعد في انعدام الثقة في المنصات.

اقرأ أيضا: كيفية الحصول على قرض من بينانس؟

منصات تغادر السوق الكندي

ويتمثل التحدي الذي يواجه المنظمين الكنديين في كبح عمليات الاستغلال والاحتيال دون وضع المنصات بعيدا عن الشبهات. ويعد التنظيم الأكثر ذكاء، وليس العداء للعملات المشفرة، أمرا بالغ الأهمية. لكن حتى الآن لا يبدو الوضع التنظيمي في البلاد مشجعا.

ففي الشهر الماضي، ووسط تدقيق أكثر صرامة بتفويض من مسؤولي الأوراق المالية الكنديين، أعلنت Bybit ومقرها دبي أنها ستوقف عملياتها في كندا. حيث أنها لن تقوم بعد الآن بتسجيل مستخدمين أو مواطنين كنديين جدد، مضيفة أنه يجب على المتداولين إغلاق مراكز الهامش بحلول 30 سبتمبر/ أيلول من العام الجاري لتجنب التصفية التلقائية.

كما أعلنت بينانس، أكبر منصة عملات رقمية في العالم، عن خروجها من السوق الكندية في وقت سابق من شهر مايو/ أيار الماضي لأسباب مماثلة.