دبي: الهيئة التنظيمية المالية تقوم بتحديث قواعد التشفير الخاصة بالصناديق الاستثمارية

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية DFSA، عن تعديلات على نظام العملات الرقمية الخاص بها، لتعزيز وتطوير الإطار التنظيمي للعملات الرقمية داخل منطقتها الاقتصادية الخاصة.

حيث تعتبر سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تشرف على الشركات المسجلة في مركز دبي المالي العالمي DIFC، إحدى المناطق الاقتصادية الخاصة في البلاد.

وقالت سلطة دبي للخدمات المالية في 3 يونيو، أنها قامت بمراجعة نظام العملات الرقمية الخاص بها، ليعكس التغييرات الناجمة عن ورقة التشاور رقم 153، التي نُشرت في يناير 2024.

كما تناولت التعديلات العديد من المجالات الحيوية، بما في ذلك الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في العملات الرقمية، وعملية التعرف على العملات الرقمية.

الصناديق الخارجية والمحلية التي تستثمر في العملات الرقمية

أثر التعديل المقترح في القدرة على تقديم وحدات من الصناديق الخارجية والأجنبية، التي تستثمر في العملات الرقمية المعترف بها.

حيث قامت سلطة دبي للخدمات المالية في السابق، بتقييد أنشطة الصناديق التي تتضمن العملات الرقمية.

وقالت الهيئة التنظيمية وفي ورقتها التشاورية الأخيرة، أن مديري الصناديق والأصول وصفوا النظام بأنه صارم للغاية، وكتبت سلطة دبي للخدمات المالية:

“لقد أعربوا عن وجهة نظر مفادها أن النهج التنظيمي الحالي كان صارماً للغاية، لا سيما القيود المفروضة على الصناديق الخارجية والصناديق الأجنبية، التي تستثمر في العملات الرقمية”

كما وأثرت التغييرات أيضاً على قدرة صناديق المستثمرين المحليين المؤهلين، على الاستثمار في العملات الرقمية غير المعترف بها، ومنذ صدور النظام، تعرفت سلطة دبي للخدمات المالية على خمسة عملات رقمية فقط هي:

• البيتكوين
• الإيثيريوم
• لايتكوين
• الريبل
• تونكوين

وعلى الرغم أن الهيئة التنظيمية تعتقد أن عملية الاعتراف مهمة، إلا أنها نظرت أيضاً في جدوى السماح للصناديق المحلية، بإجراء استثمارات محدودة في العملات الرقمية غير المعترف بها، طالما أن التعرض لا يتجاوز 10٪ من إجمالي قيمة أصول الصندوق.

اقرأ أيضاً: مركز دبي المالي العالمي يصدر قانون الأصول الرقمية

رسوم التعرف على العملة الرقمية ومعايير العملة المستقرة

لقد كانت رسوم طلب التعرف على العملة الرقمية قبل التعديلات، تبلغ 10 ألاف دولار لكل عملة.

حيث أشارت الهيئة التنظيمية إلى أن الكثيرين اعتبروا هذه الرسوم مرتفعة للغاية، وخاصة بالنسبة للشركات التي تسعى إلى الاعتراف بالعملات الرقمية المتعددة.

بالإضافة إلى ذلك، اعتبر البعض بأن العملية بمثابة “عبء غير ضروري”.

لذلك وبناءً على التعليقات، خفضت الهيئة التنظيمية الرسوم إلى 5 ألاف دولار، وأدخلت معايير اعتراف إضافية للعملات المستقرة (العملات الرقمية المرتبطة بالعملات الورقية).

كما وشددت سلطة دبي للخدمات المالية في ورقتها التشاورية، على أن هذه التغييرات لا تشير إلى موقف أكثر تساهلاً، وكتبت:

“نؤكد على أن اقتراحنا لا يعني أننا نخفف من نهجنا، بل يهدف إلى اعطاء المرونة اللازمة للاعتراف بالعملات المستقرة، الصادرة في بلدان أخرى ذات تنظيم مماثل”.