دبي تخطف لقب عاصمة العملات المشفرة.. كيف تفوقت على سنغافورة في معركة الجذب العالمية؟
دفع التشديد التنظيمي في سنغافورة موجة جديدة من شركات الأصول الرقمية إلى الانتقال إلى ولايات قضائية أكثر ملاءمة للأعمال. مما جعل دبي تظهر بسرعة كوجهة جاذبة للاعبين العالميين في مجال العملات المشفرة.
فقد أعلنت هيئة النقد في سنغافورة (MAS) الشهر الماضي أن جميع مزودي خدمات العملات الرقمية المسجلين في المدينة الدولة والذين يخدمون عملاء دوليين يجب أن يحصلوا على ترخيص مزود خدمة الرموز الرقمية بحلول 30 يونيو 2025. ومن يفشل في الامتثال قد يواجه غرامات تصل إلى 250,000 دولار سنغافوري (734,500 درهم إماراتي) وسجنًا لمدة ثلاث سنوات. ومع عدم وجود فترة سماح أو إعفاءات للشركات الصغيرة، أثار هذا التوجيه ما يسميه المطلعون على الصناعة هجرة جماعية للعملات الرقمية.
وقال فيكرام آر سينغ، الرئيس التنفيذي لشركة أنتير الاستشارية لتقنية البلوكتشين، والتي وسعت مؤخرًا عملياتها إلى المنطقة الحرة الدولية (IFZA) في دبي:
“هذا يشبه فعليًا وقفًا للترخيصات الجديدة، ومن هنا جاءت الهجرة. سنغافورة تشدد القواعد، بينما دبي تفتح الباب على مصراعيه.”
النموذج الإماراتي: إطار تنظيمي متكامل وبيئة جاذبة
يقدم نهج الإمارات تجاه الأصول الرقمية تناقضًا صارخًا مع سنغافورة. فخلال السنوات الثلاث الماضية، طورت الدولة إطارًا تنظيميًا شاملاً للعملات المشفرة، مما أكسبها ثقة اللاعبين العالميين الذين يبحثون عن الاستقرار التنظيمي والابتكار والنظام الضريبي المفضل.
ووفقًا لشركة سامساب العالمية للاستشارات التنظيمية، جذبت الإمارات استثمارات في العملات الرقمية تجاوزت 30 مليار دولار في عام 2024 وحده، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا على المستوى الإقليمي.
المزايا الضريبية والتنظيم المرن
من أبرز العوامل الجاذبة للمستثمرين الأفراد والشركات هو النظام الضريبي الإماراتي، حيث:
– لا توجد ضريبة دخل أو أرباح رأس مال على أرباح العملات الرقمية للأفراد.
– يمكن للشركات العاملة في المناطق الحرة تخفيض الضريبة المؤسسية الفيدرالية البالغة 9% إلى صفر فعليًا إذا كانت إيراداتها تأتي من خارج الدولة.
علاوة على ذلك، وعلى عكس العديد من الدول التي تكون فيها الرقابة التنظيمية مركزية، تقدم الإمارات خيارات متعددة للجهات التنظيمية:
– السلطات الفيدرالية تشرف على الأنشطة في البر الرئيسي.
– بينما تقدم مناطق حرة مثل (DIFC) و(ADGM) و(IFZA) أطرًا تنظيمية مستقلة.
وصف سينغ هذا النظام بأنه “بيئة متعددة الجهات التنظيمية تتيح للشركات اختيار الإطار الأنسب لعملياتها”، معتبرًا الإمارات”ربما أكثر ولاية قضائية عملية وتكيفًا مع العملات الرقمية في العالم حاليًا.”
دبي تعزز مكانتها كمركز عالمي للعملات المشفرة
تلقت دبي دفعة قوية في مكانتها كمركز للعملات الرقمية في أبريل 2024، عندما استضافت فعالية TOKEN2049 (أكبر حدث للعملات المشفرة في العالم)، والذي اجتذب 15,000 مشارك من أكثر من 4,000 شركة. وسلط الحدث الضوء على تأثير الإمارة المتزايد في مجال البلوكتشين والتمويل الرقمي، بدعم من التعاون القوي بين القطاعين العام والخاص.
كما تدعم رؤوس الأموال المحلية البنية التحتية للصناعة، حيث تشارك بنك إمارات NBD الرقمي (Liv) وصندوق MGX في أبوظبي في تمويل تطوير “برج العملات الرقمية”المكون من 30 طابقًا في مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، والذي سيضم شركات ناشئة ومسرعات وأعمال استثمارية في هذا المجال.
شركات التداول تبحث عن بدائل في دبي وهونغ كونغ
يتجه عدد متزايد من منصات تداول العملات الرقمية، بما في ذلك Bitget وBybit، إلى استكشاف دبي وهونغ كونغ كمراكز بديلة بعد أن فرضت سنغافورة قيودًا جديدة صارمة على أنشطة العملات الرقمية الخارجية.
