دار الأزياء الشهيرة هيرميس تتجه للقضاء والسبب: NFT
حققت دار الأزياء الفرنسية الفاخرة HERMES هيرميس العالمية انتصاراً آخر في قضية التعدي التي رفعتها ضد الفنان ميسون روتشيلد، بعد أن أمر قاضٍ أمريكي بإصدار أمر قضائي دائم بشأن جميع مبيعات الرموز غير القابلة للاستبدال NFT لشركة MetaBirkin.
وقدمت هيرميس الطلب في البداية إلى المنطقة الجنوبية من نيويورك في مارس لمنع جميع مبيعات NFT الرموز غير قابلة للاستبدال ميتابيركن.
بالاضافة لذلك، وقد وافق قاضي المقاطعة الأمريكية جيد راكوف ومقره مانهاتن رسميًا على الطلب في 23 يونيو، حيث قدم شكوكًا بشأن دفاع روتشيلد ضد دعوى هيرميس، بينما كان يشكك في استمرار روتشيلد في تسويق المشروع.
وقال القاضي راكوف: “كانت خطة المدعى عليه بأكملها هنا هي الاحتيال على المستهلكين وحملهم على الاعتقاد، من خلال استخدامه للاختلافات في العلامات التجارية لشركة هيرميس، وأن هيرميس كان يؤيد الرموز غير القابلة للاستبدال المربحة، مضيفًا أن: “لا شيء في التعديل الأول يعفيه من المسؤولية عن مثل هذا المخطط.”
اقرأ أيضا:3 من أشهر مشاريع الرموز غير القابلة للاستبدال
علاوة على ذلك، تتكون مجموعة ميتابيركن من 100 عمل فني من الرموز غير القابلة للاستبدال، ويقال إن روتشيلد يولد أكثر من مليون دولار من المبيعات من المشروع.
وقد بدأ النزاع القانوني في يناير، بعد أن اتهمت شركة هيرميس مجموعة الرموز غير القابلة للاستبدال روتشيلد بالاستخدام غير الصحيح لعلامتها التجارية بيركن ودفعت العملاء إلى الاعتقاد بأن العلامة التجارية تدعم المشروع.
وفي فبراير، قضت المحكمة بأن روتشيلد انتهك علامة هيرميس التجارية بعد حكم من تسعة أعضاء من هيئة المحلفين، وأمر الفنان بدفع 133 ألف دولار كتعويض.
وجادل روتشيلد بأن مشروعه كان تعبيراً فنياً يحميه التعديل الأول، في نفس السياق الذي مكّن آندي وارهول من صنع وبيع الفن الذي يعرض علب حساء كامبل بشكل قانوني.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الفنان أنه لم يضلل المستهلكين صراحةً، حيث قدم إخلاء المسؤولية موضحاً أن هيرميس ليس لها أي انتماء.
ومع ذلك ، فقد دحض القاضي وهيئة المحلفين ذلك أيضًا، حيث تم التشكيك في استخدام كلمة “بيركينز”، ووجدت هيئة المحلفين أن قراره باستخدام علامات هيرميس التجارية في اسم وتصميم الرموز غير قابلة للاستبدال ميتابيركن وليس فقط تقنيات التسويق والمبيعات الخاصة به، كان في حد ذاته مضللاً صريحًا، ورفض دفاع إخلاء المسؤولية، كما يقرأ مستند المحكمة.
