أصدرت بينانس، أكبر شركة لتداول العملات المشفرة في العالم، يوم الثلاثاء ما أسمته “حقوق أساسية لمستخدمي العملات المشفرة”.
و تدعو الوثيقة الشبيهة بالبيان إلى الوصول الشامل إلى الأدوات المالية، والحماية الصارمة للبيانات الشخصية، وغيرها من الإجراءات.
ومن خلال الترويج للوثيقة كإطار تنظيمي عالمي لأسواق العملات المشفرة، أنشأت بينانس أيضا أحكاما موجهة إلى البورصات. وتشمل هذه الالتزامات على المنصات لحماية المستخدمين من العناصر السيئة وضمان سيولة كافية للتداول دون الحاجة للاحتكاك.
ويأتي توقيت نشر بينانس لقائمة حقوقها في وقت تحاول فيه الشركة إعادة ابتكار ثقافة الشركة وإعادة تشكيل صورتها.
فخلال السنوات الماضية واجهت الشركة دعوات وحملات من الانتقاد التي ادعت أن بينانس ومديرها التنفيذي، تشانغ بينغ تشاو (CZ) كانا على استعداد للنظر في الاتجاه الآخر عندما يتعلق الأمر بممارسات تجارية مشبوهة أو نشاط إجرامي على منصتها.
وكجزء من جهود إعادة التأهيل، قامت بينانس بتعيين منظمين سابقين وأعضاء في مجال القوى الأمنية. ومن بين هؤلاء عملاء بارزين من مصلحة الضرائب IRS ومحققين من الشرطة الأوروبية (اليوروبول).
ويتولى جريج موناهان، المحقق الجنائي السابق بوزارة الخزانة الأمريكية، مهمة الإشراف الآن على جهود البورصة لمكافحة غسيل الأموال.
وفي حديثه لموقع Decrypt، أوضح موناهان أنه مع نمو القيمة السوقية للعملات المشفرة لنحو 3 تريليون دولار، أصبح المنظمون سمة دائمة للصناعة وأن “خصوصية وأمن النظام البيئي” يمثلان الآن أولوية قصوى.
وتدور عدة تساؤلات الآن حول تأثير قانون حقوق بينانس الجديد، في حال تم إقراره، على المنظمين أو الشركات الأخرى في صناعة العملات المشفرة.
و من المحتمل أن يكون التأثير محدودا نظرا لسمعة روسيا والصين، اللتين لديهما ملايين من مستخدمي العملات المشفرة، لتجاهلهما حقوق الإنسان الأساسية وسيادة القانون.
لكن موناهان يقول إن قانون الحقوق قد تم اقتراحه جزئيا كإجراء حشد للآخرين في الصناعة، وكإشارة إلى المنظمين بأن شركات العملات المشفرة تأخذ قضايا القانون والحقوق على محمل الجد. وتأمل الشركة بالتأكيد أن يأخذ المنظمون مسعاها الأخير على محمل الجد.
