خطوة روسية مميزة في عالم العملات الرقمية

نظرا لأن دعاة العملة المشفرة في روسيا يعملون على جذب مشغلي تعدين العملات المشفرة العالميين، أصبح المشرعون المحليون أكثر جدية في تنظيم هذه الصناعة.

وفي هذا السياق، أفادت وكالة تاس للأنباء في 8 سبتمبر، أن أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة مجلس الدوما الروسية للأسواق المالية، زعم أن المشرعين الروس يفكرون الآن في الاعتراف بصناعة التعدين المشفرة كشكل من أشكال ريادة الأعمال بموجب قوانين الأعمال المحلية.

وقال أكساكوف: “نظرا لأن التعدين المشفر هو نوع من نشاط ريادة الأعمال، فمن الواضح أنه من الضروري إدراجه في سجل الدولة، وتنظيمه كنوع من ريادة الأعمال بموجب قانون مناسب، وفرض الضرائب ذات الصلة”.

وتابع: “إن الحكومة تعمل بنشاط على العديد من المبادرات القانونية المتعلقة بصناعة العملات الرقمية، وتوقع المضي قدما في فواتير ضرائب العملات الرقمية والتعدين وإصدار العملات الرقمية في المستقبل القريب”.

وشدد أكساكوف أيضا على الحاجة إلى توفير مزيد من الوضوح التنظيمي للعملات الرقمية، قائلاً: ما زلنا بحاجة إلى مناقشة ماهية العملة الرقمية في الواقع، على الرغم من أننا نطلق عليها اسم العملة، إلا أنها تُستخدم كأداة مالية، أو كأصل مالي يخضع للاستثمار، وليس كوسيلة للدفع”.

ووفقا لنيكيتا سوشنيكوف، المحامي الكبير السابق في Deloitte CIS ومدير Alfacash، “ستقتصر الآثار العملية على الصناعة على تسجيل الأعمال والالتزامات الضريبية، بالطبع، مع درجة معينة من الاعتراف الرسمي كشركة مشروعة”.

وتبنت روسيا رسميا إطار قانوني أساسي لتنظيم العملات المشفرة مثل البيتكوين (BTC) في يناير 2021 كجزء من قانون العملات المالية الرقمية، الذي يحظر استخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع.

وعلى الرغم من إضفاء الشرعية رسميا على الاستثمار في العملة المشفرة، إلا أن القانون لم يوفر لوائح واضحة للعديد من جوانب الصناعة المحددة، بما في ذلك الضرائب والتعدين وقواعد الامتلاك والإبلاغ عن مقتنيات العملة المشفرة وغيرها.

ووافق مجلس الدوما الروسي على مشروع قانون منفصل بشأن ضرائب العملة المشفرة في القراءة الأولى في فبراير، مما يتطلب من السكان الإبلاغ عن معاملات التشفير التي يتجاوز إجمالي قيمتها 7800 دولار سنويا.

وفي أغسطس، نشر مجلس قضاة الاتحاد الروسي بيان رسمي يتعلق بحقوق امتلاك العملات الرقمية من قبل القضاة الروس.

ونصحت السلطة القضاة المحليين على وجه التحديد بالابتعاد عن الاحتفاظ بالعملات المشفرة حيث يُنظر إليها على أنها نوع من الأدوات المالية الأجنبية، مستشهدة بلوائح المحكمة المحلية.