خطوة جديدة من لجنة الأوراق المالية لتنظيم عمليات تداول العملات المشفرة

طلب رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC غاري جينسلر من موظفي اللجنة التنسيق مع CFTC بشأن طرق تنظيم بورصات العملات المشفرة التي تسمح بتداول كل من الأوراق المالية وغير المالية.

ولطالما طالبت بورصات العملات المشفرة بإرشادات أكثر وضوحا حول العملات المشفرة والرقمية التي يمكن إدراجها، ومن الممكن أن تكون قد اقتربت من الحصول على مستوى معايير مضاعفة.

وخلال خطابه في كلية الحقوق بجامعة بنسلفانيا، قال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية غاري جينسلر إنه طلب من طاقمه العمل مع لجنة تداول السلع الآجلة لإيجاد طرق “للتسجيل وتنظيم المنصات التي يتم فيها التداول المختلط للأوراق المالية وغير المالية”.

ويرى جينسلر أن عمليات تبادل العملات المشفرة تعمل بشكل مشابه للتبادلات التقليدية، وهذا هو السبب في أنها يجب أن تواجه نفس المستوى من التدقيق، ولذا تركز هيئة الأوراق المالية والبورصات على توسيع حماية المستثمرين لتشمل منصات تداول العملات المشفرة.

كما أشار جينسلر أيضا إلى أن بورصات العملات المشفرة تتولى مسؤولية أصول عملائها، ولذا فقد اقترح فصل الحفظ عن التداول لجعل تخزين الأصول الرقمية في البورصات أكثر أمانا.

وفي حين أن لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) لديها أصول تقليدية مغطاة جيدا، قال بريت هاريسون، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة FTX US : “ما يجعل العملات المشفرة مثيرة للاهتمام هو … أن الأصول غير محددة بوضوح فيما يتعلق بنوع مجموعة الأصول التي تقع ضمنها”.

وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد ذكرت أن الريبل هو ضمان بينما رفضت تاريخيا تمديد هذا التعيين إلى البيتكوين أو الإثيريوم. وقال جينسلر أن العديد من العملات المشفرة في السوق المفتوحة قد تكون أوراقا مالية، ولكن ليس أي منها، أي البيتكوين والإثيريوم.

ومن المحتمل أن تؤدي عملية التسجيل والتنظيم المشتركة بين لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC-CFTC) إلى إزالة بعض الالتباس من خلال منح البورصات سلطة تنظيمية واحدة تلجأ إليها.

ويدفع هاريسون من أجل “عملية تسجيل واضحة للعملات المشفرة” حتى يعرف الجميع أنه يمكنهم تقديم عملة مشفرة للتداول بأمان دون سقوط المطرقة بعد وقوع الحدث؛ انتقدت مشاريع العملات المشفرة، في الماضي ، لجنة الأوراق المالية والبورصات للتنظيم من خلال إجراءات قانونية.

وقال هاريسون: “أعتقد أن الكثير من منتجات العملات المشفرة الموجودة هناك ستسعد بسعادة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات أو لجنة تداول السلع الآجلة أو كليهما أو لا أحدهما إذا علموا أن ذلك سيقودهم إلى البورصات بطريقة مرخصة ومنظمة”. “تكمن المشكلة في عدم وجود مسار واضح في الوقت الحالي”.

توقعات جينسلر  بعد الأمر التنفيذي لبايدن

جدير بالذكر أن الأمر التنفيذي الصادر في مارس/ آذار الماضي من الرئيس بايدن كان يهدف إلى إزالة الفوضى. حيث أنه يضع لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) والوكالات الأخرى للعمل على إعداد التقارير حول طرق حماية المستهلكين و “تعزيز نزاهة السوق”، بالإضافة إلى تضمينه أمورا أخرى.

وقال جينسلر إنه يتطلع إلى الشراكة مع “الزملاء عبر الحكومة” لتحقيق أهداف معينة في هذا القطاع. وعلى غرار موقف البيت الأبيض، حدد جينسلر حماية العملاء وحمايتهم من الأنشطة غير المشروعة كأولويات.