خطوة بإتجاه تصحيح المسار تقدم عليها FTX.. فما هي؟
يحاول التنفيذيون في FTX حاليا إسترداد مئات الملايين من الدولارات نقدا من مئات الحسابات المصرفية أثناء سعيهم لحل وضع منصة العملات الرقمية المنهارة حسبما قيل لدائنيها يوم الثلاثاء.
الإدارة الجديدة للمنصة و التي تولت المسؤولية بعد إستقالة مؤسس FTX “سام بانكمان فرايد” في 11 نوفمبر، تحدثت في جلسة إستماع إجرائية يوم الثلاثاء أن لديها أكثر من مليار دولار من الأصول المحددة وقد حددت الشركة أصولا نقدية بحوالي 720 مليون دولار لم تقم المنصة بتوحيدها بعد، من بين المؤسسات المالية المصرح لها بحيازة الأموال من قبل وزارة العدل في الولايات المتحدة هناك ما يقرب من 500 مليون دولار أخرى محتجزة بالفعل في مؤسسات الولايات المتحدة.
وفي نفس السياق تحدثت المديرة المالية الجديدة لــ FTX “ماري سيليا” قائلة:
“نحن نتواصل مع جميع تلك البنوك ونغير الموقعين على الحسابات حتى نتمكن من الوصول إلى الحسابات وتحويل الأموال بقدر ما نستطيع إلى مؤسسات الإيداع المرخصة”
وتابعت حديثها:
“إن حوالي 130 مليون دولار من النقد محتجز في اليابان حيث قامت اللوائح المحلية بتحصين الأموال للعملاء المحليين إلى حد كبير، بينما يتم الاحتفاظ بـ 6 مليون دولار أخرى لتغطية النفقات التشغيلية مثل كشوف المرتبات ومعظم المبلغ المتبقي البالغ 423 مليون دولار في مؤسسات الولايات المتحدة غير المصرح بها، وأن المؤسسات تعمل بشكل أساسي في وسيط واحد (رغم أنها رفضت تحديد الوسيط) وأن 485 مليون دولار موجودة بالفعل في مؤسسة إيداع مرخصة”.
وفي سياق متصل تحدث “ستيف كوفيرك” أحد كبار المديرين للمستشارين الماليين لشركة (FTX Alvarez & Marsal) في جلسة الإستماع قائلا:
“هناك جهود مستمرة لتحديد أصول العملة الرقمية الدولية للشركة وتحويلها إلى محافظ باردة وذلك بإستخدام مزودي الحراسة مثل Bitgo”.
في الوقت الذي تهدف جلسات الإستماع المتعلقة بالإفلاس بموجب الفصل 11 إلى إنهاء المنصة ولكنها تعقدت بسبب ضعف الإدارة المزعومة وسوء حفظ السجلات في عهد “سام بانكمان فرايد“، قال “ستيف كوفيرك” معلقا على الأمر:
” إن الإدارة الجديدة للشركة كان عليها مراجعة شروط وأحكام العملاء التي تم تخزينها في مجموعة متنوعة من الأماكن مثل Google Drive و Slack،
لم تقدم الشركة حتى الآن بيان الأصول أو مركزها المالي المطلوب بموجب قانون الإفلاس للولايات المتحدة وتقرر أخيرا أنه سيكون قادرا على القيام بذلك في أبريل”، وأضافت “ماري سيليا”:
“لا تزال الشركة تحاول تحديد عدد الموظفين في جميع أنحاء العالم المقدر حوالي 220 ومقدار السحب الذي أدى إلى الإفلاس”.
