خدمة هامة تطرحها منصة بينانس لمستخدميها: فما هي؟
في 6 فبراير أعلنت منصة تداول العملات الرقمية بينانس أنها ستطلق أداة لإعداد التقارير الضريبية لمساعدة المستخدمين على متابعة معاملاتهم المشفرة لأغراض إعداد التقارير الضريبية.
حيث تساعد الأداة الجديدة المستخدمين في الوصول إلى التفاصيل الضريبية المتوافقة مع نشاط التشفير للمساعدة في الإبلاغ عن المعلومات خلال موسم الضرائب القادم.
كما أنه وبالنسبة للعديد من البلدان، يكون موسم الضرائب قاب قوسين أو أدنى، مما يعني أن الشركات العاملة في مجال التشفير ستحتاج إلى أن تكون جاهزة لمساعدة مستخدميها على الامتثال للقواعد المحلية.
ووفقاً للإعلان، تتيح بينانس تاكس لمستخدميها تنزيل تقرير ملخص ضريبي يتضمن أي مكاسب أو خسائر حدثت على مدار العام في حساب بينانس الخاص بهم، إذ يتضمن ذلك الصفقات الفورية والتبرعات بالعملات المشفرة والمكافآت القائمة على البلوكتشين، وقالت الشركة إن هذا يأتي استجابة لعدد متزايد من الاستفسارات من المستخدمين حول التزاماتهم الضريبية.
كما تخضع بينانس تاكس حالياً لمرحلة تجريبية في فرنسا وكندا قبل أن تمتد إلى الأسواق العالمية الأخرى في نظام بينانس البيئي في وقت لاحق من العام، وحالياً يتوفر فقط للمعلومات الموجودة على منصات بينانس ومع ذلك، تقول إنها تتطلع إلى التوسع للتكامل مع المنصات الأخرى في الصناعة في المستقبل، إذ يأتي ذلك بعد شهر واحد من إعلان بينانس مشاركتها في جمعية لمعالجة الامتثال للعقوبات العالمية.
وعلى مدار العام الماضي، شدد المنظمون العالميون قبضتهم على صناعة العملات المشفرة لاسيما في أعقاب أزمة منصة FTX التي هزت الصناعة.
وفي تايلاند، أعلنت لجنة الأوراق المالية والمنصات مؤخراً أنها تخطط لتشديد القواعد الخاصة بصناعة العملات المشفرة مع التركيز على حماية المستثمر، كما استهدف المنظمون في كل من كوريا الجنوبية وهولندا التبادلات في تحقيقات لعدم الامتثال للمعايير المحلية.
وكان المنظمون في الولايات المتحدة يتطلعون أيضاً إلى مشهد العملات المشفرة، وقد كان على منصة العملات المشفرة كراكن تسوية مع مكتب مراقبة العملات الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بشأن انتهاكات الامتثال.
وفي ديسمبر 2022، دعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الشركات إلى الكشف عن التعرض لحالات إفلاس ومخاطر العملات المشفرة، وفي الوقت نفسه أعاد رئيس لجنة مجلس النواب تقديم مشروع قانون بشأن ابتكار التشفير، والذي يسمح للشركات بالتقدم للحصول على “اتفاقية امتثال قابلة للتنفيذ” مع الوكالات الفيدرالية.
