حملة تنظيمية في فيتنام تستهدف 17 مليون مستخدم كريبتو: فرض غرامات ودفع نحو المنصات المرخصة

تدخل سوق العملات المشفرة في فيتنام مرحلة مفصلية جديدة مع بدء تطبيق الإطار التنفيذي للمرسوم الحكومي رقم Decree No. 284/2026/NĐ-CP اعتباراً من 1 سبتمبر. تفرض السلطات من خلاله عقوبات وغرامات مالية على التداول عبر المنصات غير المرخصة، بهدف إعادة هيكلة السوق وتوجيه أكثر من 17 مليون مستخدم محلي نحو منصات ملائمة وموافق عليها حكومياً.
BigGo Finance

1. تفاصيل العقوبات والغرامات الماليّة

تضمن المرسوم التنظيمي الجديد جدول عقوبات واضحاً يستهدف الأفراد والمؤسسات:

• غرامات الأفراد المتداولين: يُواجه أي مستثمر فردي يثبت تداوله أو استخدامه لمنصات غير مرخصة داخل البلاد غرامات مالية تتراوح بين 15 مليون إلى 25 مليون دونغ فيتنامي (حوالي 570$ إلى 950$ دولار)، وقد تصل العقوبات لأبعاد أعلى في حالات مخالفت محددة لتصل لـ 50 مليون دونغ (1,900$).
• عقوبات الشركات والمنصات المخالفة: تُفرض على المنصات والشركات التي تقدم خدمات تداول أو ترويج غير مرخص غرامات تبدأ من 30 مليون وتصل إلى 200 مليون دونغ (حوالي 7,700$ دولار)، مع صلاحية إيقاف النشاط والتجهيزات لبعض الحالات.
• سرية وحماية البيانات: تضمن الإطار التنفيذي عقوبات حازمة على أي جمع أو تداول غير مصرح به لمعلومات حسابات المستثمرين وتشفيرها.

2. شروط الترخيص والبيئة التجريبية (Pilot Program)

تأتي هذه الحملة ضمن برنامج تجريبي تمتد ملامحه لخمس سنوات، وتأهل ضمن مرشحي المرحلة الأولى خمس مؤسسات محلية كبرى (تشمل بنوكاً وشركات وساطة مالية) للانتقال لمراحل الترخيص النهائي:

متطلبات رأس المال والأمن السيبراني:

تشترط وزارة المالية الفيتنامية حد أدنى لرأس المال يبلغ 10 تريليون دونغ (نحو 383 مليون دولار).

الحصول على شهادة الأمان السيبراني وأنظمة المعلومات من المستوى الرابع (Level 4).

الأصول المرمزة (RWA) والعملة المحلية:

يركز الإطار التنظيمي على الأصول الرقمية المرمزة المدعومة بأصول حقيقية داخل فيتنام (RWA)، مع إلزامية إجراء عمليات التسوية والمقاصة بالعملة المحلية (VND).

استبعاد العملات الورقية الأجنبية والأسهم التقليدية من فئة الأصول المرمزة المسموح بها في البيئة التجريبية.

3. الأهمية الاستراتيجية لسوق الكريبتو في فيتنام

• حجم اعتماد قياسي: تُعد فيتنام واحدة من أعلى الدول من حيث معدلات تبني الكريبتو عالمياً، بحجم معاملات وتدفقات مالية ضخمة تجاوزت مئات المليارات خلال السنوات الأخيرة.
• انتقال تدريجي للمستثمرين: يضع القانون قاعدة انتقالية تتيح للمستثمرين المحليين مهلة للتأقلم واستخدام المنصات المحلية فور اكتمال تراخيصها التشغيلية وتجهيز البنية التحتية.

أخيرا، تضع الإجراءات الفيتنامية حدّاً للعمل العشوائي في سوق الكريبتو المحلي، حيث يُمثل فرض الغرامات المالية خطوة جادة لإجبار المنصات والمستثمرين على الامتثال. ويظل مدى سرعة جاهزية المنصات المحلية المرخّصة هو المحك الفعلي لسلاسة انتقال الـ 17 مليون مستخدم نحو السوق المنظم.