حالات استخدام البلوكتشين: الحوكمة
على الرغم من أن تقنية البلوكتشين تم تصميمها في البداية لتكون بمثابة بنية بيتكوين إلا أنها تستخدم الآن في العديد من المجالات المختلفة. أحد هذه المجالات هو مجال الحوكمة، حيث تتمتع الأنظمة الموزعة بالقدرة على تغيير القطاع العام بشكل كبير.
اقرأ أيضاً: ما هي خوارزمية إجماع البلوكتشين؟
لماذا يجب على الحكومات التفكير في اعتماد البلوكتشين؟
في حين أن لديها العديد من المزايا المحتملة في الحوكمة، إلا أن هناك بعض الأسباب الرئيسية التي تجعل الكيانات الحكومية تفكر في الاستفادة من تقنية البلوكتشين. وتشمل هذه الأسباب زيادة اللامركزية، وسلامة البيانات، والشفافية إلى جانب تحسين الكفاءة وخفض تكاليف التشغيل.
اللامركزية وسلامة البيانات
هناك العديد من الطرق المختلفة لبناء البلوكتشين ولكن كأنظمة موزعة تقدم جميعها درجة معينة من اللامركزية. ذلك لأن شبكة البلوكتشين يتم صيانتها بواسطة العديد من عقد الكمبيوتر والتي تعمل بشكل متزامن للتحقق من جميع البيانات والتحقق من صحتها. بشكل أساسي يحتاجون إلى التوصل إلى توافق في الآراء والاتفاق على حالة قاعدة البيانات مع الحفاظ على نسخة فريدة من الحقيقة.
على هذا النحو يمكن أن تصل أنظمة البلوكتشين إلى مستوى عال من الثبات، ويمكن تخصيص إطارها لضمان إمكانية الوصول إلى المعلومات فقط وفي بعض الحالات تعديلها من قبل الأطراف المصرح لها. في الممارسة العملية يمكن للوكالات الحاكمة المختلفة أن تعمل كمدقق، كل منها يساهم في عملية توزيع البيانات والتحقق منها. هذا من شأنه أن يقلل بشكل كبير من احتمال التلاعب بالبيانات والاحتيال.
وفي سيناريوهات أخرى، يمكن أيضاً إدراج المنظمات غير الحكومية والجامعات والمواطنين كعقد للتحقق من الصحة، مما قد يؤدي إلى درجة أعلى من اللامركزية. علاوة على ذلك، يمكن لآليات التحقق هذه منع أنواع الأخطاء الشائعة الأخرى، مثل أخطاء إدخال البيانات (على سبيل المثال سيتم رفض كتلة البيانات التي تفتقر إلى المعلومات الأساسية بواسطة شبكة العقد الموزعة).
بخلاف ذلك قد تلعب البلوكتشين يوماً ما دوراً مهما في العملية الانتخابية. تعد الانتخابات العادلة والمفتوحة واحدة من الركائز الأساسية للديمقراطية، كما أن المستوى العالي من الثبات في البلوكتشين يجعلها حلاً ممتازاً لضمان عدم العبث بالأصوات. بالإضافة إلى توفير أمان إضافي للأصوات المدلى بها في أماكن الاقتراع، فإن البلوكتشين لديها أيضاً القدرة على تحويل التصويت الآمن عبر الإنترنت إلى حقيقة واقعة. قامت ولاية فرجينيا الغربية بتجربة مثال واقعي لمثل هذا النظام خلال انتخابات التجديد النصفي للولايات المتحدة لعام 2018.
شفافية
يمكن استخدام قواعد بيانات البلوكتشين لتخزين وحماية السجلات الحكومية بطريقة تجعل من الصعب على أي شخص التلاعب بالمعلومات أو إخفائها. في ظل النموذج الحالي، يتم تخزين معظم البيانات الحكومية في قواعد بيانات مركزية والتي يتم التحكم فيها مباشرة من قبل السلطات. وبعض قواعد البيانات هذه في أيدي عدد قليل من الأشخاص، مما يجعل التلاعب سهلاً للغاية للإفلات من العقاب. في هذه الحالات قد تكون البلوكتشين مناسبة لأنها يمكن أن توزع عملية التحقق من البيانات وتخزينها على أطراف متعددة مما يؤدي إلى لامركزية السلطة بشكل فعال.
لذلك يمكن استخدام البلوكتشين كقاعدة بيانات شفافة تقلل (أو تزيل) الحاجة إلى الثقة بين الهيئات الحكومية والمدنيين. على سبيل المثال، تستكشف بعض السلطات الأوروبية إمكانات السجلات القائمة على بلوكتشين لتقليل حدوث نزاعات الملكية. يمكن أن يعتمد هذا النموذج على نظام موزع يمكن الوصول إليه والتحقق منه من قبل كل من الوكالات الحكومية والمواطنين وكل طرف قادر على الاحتفاظ بنسخة من الوثائق والمطالبات الرسمية بشكل آمن.
أيضاً يمكن أن توفر البلوكتشين اللامركزية وصولاً دائماً إلى السجلات التي قد يحتاجها مسؤولو إنفاذ القانون ومنظمات المراقبة للكشف عن الفساد أو إساءة استخدام السلطة. ومن خلال تقليل أو إلغاء الحاجة إلى الوسطاء في مشاركة البيانات والمعاملات المالية، يمكن لأنظمة بلوكتشين أيضاً أن تجعل من الصعب على المسؤولين الحكوميين التعتيم على المخالفات عن طريق توجيه الأموال عبر سلسلة من الكيانات الخاصة غير الشفافة.
زيادة الكفاءة
سبب آخر لاستخدام البلوكتشين في الحوكمة هو تقليل التكاليف التشغيلية من خلال تعظيم كفاءة عمل المؤسسات الوطنية. نظراً لأن الحكومات تعتمد على أموال دافعي الضرائب، فمن المهم أن تستخدم ميزانياتها بحكمة. يمكن استخدام أنظمة البلوكتشين والعقود الذكية لأتمتة المهام وسير العمل مما يقلل بشكل كبير من الوقت والمال الذي يتم إنفاقه على العمليات البيروقراطية.
وعلى الرغم من أن تخفيضات الإنفاق الإداري عملية بشكل بارز إلا أنها يمكن أن تساعد أيضاً في تعزيز ثقة المواطنين ورضاهم. ومن المرجح أن تؤدي زيادة الكفاءة وانخفاض التكاليف إلى ارتفاع معدلات الموافقة لدى مجالس الإدارة. ومن خلال خفض التكاليف التشغيلية يمكن للحكومات أن تستثمر أكثر في مجالات أخرى، مثل التعليم والأمن والصحة العامة.
تحصيل الضرائب هو مجال رئيسي آخر للحوكمة يمكن فيه تطبيق تقنية البلوكتشين. يمكن لدفاتر الأستاذ المستندة إلى بلوكتشين نقل الأموال بسهولة بين الأطراف باتباع شروط محددة مسبقاً. ومن المحتمل أن يتسبب ذلك في تخفيضات كبيرة في التكاليف الإدارية المرتبطة بجمع وتوزيع أموال الضرائب وإنفاذ القوانين الضريبية. على سبيل المثال من خلال تخزين السجلات ومعالجة العوائد على سلاسل الكتل الخاصة يمكن لوكالات تحصيل الضرائب أيضاً توفير أمان محسن لحماية دافعي الضرائب الأفراد من الاحتيال أو سرقة الهوية.
العيوب والقيود
في حين أنه من الواضح أنه يمكن استخدام البلوكتشين لتحسين سلامة البيانات والشفافية والكفاءة، إلا أن هناك بعض القيود المرتبطة باستخدامها في القطاع العام.
ومن المثير للاهتمام أن خاصية الثبات التي تكمن وراء العديد من مزايا البلوكتشين قد تكون أيضاً عيباً في بعض الظروف. تجعل ثبات البيانات من الضروري إدخال السجلات بشكل صحيح قبل التحقق من صحتها مما يعني أنه يجب اتخاذ خطوات لضمان دقة جمع البيانات الأولية.
في حين أن بعض تطبيقات البلوكتشين قد يتم تصميمها بطريقة أكثر مرونة مما يسمح بتغيير البيانات، فإن هذا يتطلب موافقة (إجماع) معظم العقد التي يتم التحقق من صحتها مما قد يتسبب في تساؤلات حول لامركزية النظام، ويؤدي في النهاية إلى خلافات. ومع ذلك يمكن معالجة هذا العيب بسرعة على سلاسل الكتل الخاصة التي لا تتطلب مستويات أعلى من اللامركزية. تعد مخاوف الخصوصية أيضاً عاملاً حيث ستظل السجلات المضافة إلى البلوكتشين متاحة بشكل دائم لأي شخص لديه حق الوصول إليها. قد يتعارض هذا مع الإجراءات التي تهدف إلى ختم المستندات مثل شطب السجل الجنائي. في البلدان التي تعترف بالحق الرقمي في النسيان في قوانينها القانونية، يمكن أن تتعارض هذه السجلات الثابتة أيضاً مع القانون الحالي أو السوابق القضائية. قد تتضمن الحلول المحتملة لهذه المشكلات استخدام وظائف الحرق وتقنيات التشفير مثل zk-SNARKs أو أنواع أخرى من براهين المعرفة الصفرية.
وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن الحكومات نفسها قد تشكل عقبات أمام التبني. في بعض الحالات، لا تفهم السلطات ببساطة قيمة تقنية البلوكتشين، مما يؤدي بهم إلى تجاهل العديد من الفوائد المحتملة. في الحالات الأكثر تطرفاً قد تقاوم الحكومات التي يكون فيها الفساد ممارسة واسعة الانتشار وراسخة اعتماد بلوكتشين لحماية مصالح مسؤوليها.
على الرغم من هذه العيوب المحتملة هناك العديد من الاستخدامات الممكنة لأنظمة البلوكتشين في الحوكمة. من تعزيز الشفافية إلى تبسيط عملية تحصيل الضرائب، يمكن للشبكات الموزعة أن تساعد الحكومات على العمل بكفاءة أكبر وبناء مستويات أعلى من الثقة مع مواطنيها. في حين أن بعض التطبيقات لا تزال افتراضية، فإن العديد من البلدان تقوم بالفعل بتجربتها. تجدر الإشارة إلى أن الأنظمة الرقمية تستخدم للحوكمة منذ أوائل عام 2000، قبل سنوات من إنشاء البلوكتشين. وتعد إستونيا مثالاً بارزاً، حيث أطلقت برنامج الهوية الرقمية في عام 2002، وكانت أول دولة تجري انتخابات عبر الإنترنت في عام 2005. في عام 2014 أطلقت الحكومة الإستونية برنامج الإقامة الإلكترونية والذي يذكر استخدام تقنية البلوكتشين لإدارة البيانات الرقمية وأمنها.
اقرأ أيضاً: 10 استخدامات مثيرة لـ البلوكتشين: تعرف عليها
