حاكم البنك الاحتياطي الفيدرالي يحذر من غياب تنظيم العملات الرقمية

انتقدت ميشيل بومان عضو مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عدم وجود إطار تنظيمي واضح للتقنيات الجديدة في الولايات المتحدة.

وخلال كلمة ألقتها في ندوة سالزبورغ العالمية حول التنظيم والإشراف المصرفي، دعت بومان إلى اهتمام المنظمين العالميين بالإشراف الحالي على الأنشطة المصرفية الجديدة، ولا سيما الخدمات المصرفية كخدمة العملات الرقمية، ووفقًا لبومان تُركت المؤسسات المالية في “فراغ رقابي” من حيث التقنيات الناشئة.

في حين بُذلت بعض الجهود لتقديم التوجيه، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن السماح والتوقعات الإشرافية لهذه الأنشطة، وهذا يترك البنوك في موقف محفوف بالمخاطر يتمثل في الاعتماد على البيانات العامة غير الملزمة من جانب صانعي السياسات فقط، هذا ما أكدته بومان الذي تنتهي فترة عضويتها في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2034.

علاوة على ذلك، تحدثت بومان عن المخاطر التي تشكلها الحالة التنظيمية الحالية، مشيرتا إلى أنه بدون إطار تنظيمي واضح، قد يفرض المنظمون متطلبات جديدة على الشركات بعد إجراء استثمارات كبيرة، وأضافت بومان “إذا كان دورنا هو الإشراف والتنظيم الفعال، فيجب أن نكون مستعدين للمشاركة في كل من الأنشطة الجديدة والتقليدية”.

اقرأ أيضا:الاحتياطي الفيدرالي يصدر بيان جديدا.. إليك تفاصيله

وتنضم بومان إلى عشرات الأصوات الأخرى من أجل إطار تنظيمي واضح للعملات الرقمية، وحذرت وكالة التصنيف موديز في 20 يونيو من أن المستثمرين والشركات يمكن أن يلجأوا إلى الولايات القضائية الأخرى الصديقة للعملات الرقمية دون دعم من المشرعين الأمريكيين للتشريعات التي تركز على العملات الرقمية.

وقد أصدر المشرعون من لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب ولجنة الزراعة بمجلس النواب مؤخرًا مسودة مناقشة تقدم بعض العملات الرقمية طريقاً لتصنيفها على أنها سلع رقمية، وسيحظر مشروع القانون لجنة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) من رفض تسجيل العملات الرقمية كنظام تداول بديل منظم وسيسمح لهذه الشركات بتقديم “سلع رقمية وعملات ثابتة للدفع”.

وحذرت بومان من أن الفشل في توفير نهج واضح للمؤسسات المالية بشأن التقنيات الجديدة، قد يكون له عواقب وخيمة على البنوك التي تتعامل مع معدلات فائدة أعلى.