جينسلر يتهم منصات التداول بتقويض ثقة المستثمرين في السوق المالية
لا زالت المعركة بين لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ومنصات العملات المشفرة تتصدر عناوين السوق المالية.
فبعد التهم التي وجهتها اللجنة للمنصتين الرائدتين في الصناعة، كوينبيس وبينانس، أصبح رئيس اللجنة في عين العاصفة.
جينسلر في عين العاصفة
ومؤخرا، وبعد رفع دعاوى قضائية ضد بينانس وكوينبيس، أوضح غاري جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بشكل لا لبس فيه رأيه بشأن فئة الأصول الرقمية، مؤكدا تصنيفها بأنها أوراق مالية.
ووفقا لتقرير نقلته قناة CNBC، فقد صرح جينسلر أنه يجب تسجيل الأصول الرقمية لدى الوكالة قبل عرضها على المستثمرين أو تلبية متطلبات الحصول على إعفاءات. مضيفا أن المنصات التي تدرج العملات المشفرة يجب أن تسجل نفسها لدى الوكالة التنظيمية.
العملات المشفرة هي عقود استثمار
وقال جينسلر: “قام الكونغرس بتضمين قائمة طويلة من أكثر من 30 بندا في تعريف الأوراق المالية ، بما في ذلك مصطلح” عقد الاستثمار “…. معظم العملات المشفرة ينطبق عليها نموذج عقد الاستثمار. … وبالتالي، يحتاج مُصدرو أمن العملات الرقمية إلى تسجيل عرض وبيع عقود الاستثمار الخاصة بهم مع هيئة الأوراق المالية والبورصات أو تلبية متطلبات الإعفاء”.
وجاءت تصريحات جينسلر أثناء مشاركته عن بعد في مؤتمر Piper Sandler Global Exchange و FinTech الذي أقيم في مدينة نيويورك في 8 يونيو/ حزيران الجاري.
ولم يفوت جينسلر الفرصة لتوجيه الاتهامات بأشد العبارات لمنصات العملات المشفرة، حيث وصف المشهد الحالي للعملات المشفرة بـ “الباعة المتجولون، المحتالون، فنانو الخداع، مخططات بونزي”، مضيفا بأنه “يذكرنا بالوقت قبل ظهور قوانين الأوراق المالية الفيدرالية في عام 1933”.
وشدد جينسلر على دور المنظمين في تداول العملات المشفرة، وأكد أنه “لا ينبغي السماح لأسواق الأوراق المالية المشفرة بتقويض الثقة التامة المكتسبة لدى الجمهور في أسواق رأس المال. لا ينبغي السماح لأسواق العملات الرقمية بإلحاق الضرر بالمستثمرين”.
إضافة لذلك، رفض جينسلر فكرة وجود نقص في الوضوح حول ما إذا كانت الأصول المشفرة هي أوراق مالية.
وأشار إلى أن ما يقوله المشاركون في سوق الأصول المشفرة على وسائل الإعلام أو ما ينشرونه على وسائل التواصل الاجتماعي بأنهم يفتقرون إلى “إشعار عادل بأن سلوكهم قد يكون غير قانوني” غير صحيح، موضحا أنهم ربما يكونون قد اتخذوا “قرارا اقتصاديا محسوبا لتفادي مخاطر السلطات الأمنية كتكلفة لممارسة الأعمال التجارية”.
اقرأ أيضا: كيفية إنشاء API على منصة بينانس
الدعاوى القضائية ضد بينانس و كوينبيس
وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات قد رفعت دعاوى قضائية ضد منصتي بينانس وكوينبيس في وقت مبكر من هذا الأسبوع. حيث شملت التهم الموجهة إلى بينانس بيع الأوراق المالية غير المسجلة، BNB و BUSD، إضافة إلى العمل كمنصة أوراق مالية غير مسجلة وتاجر وسيط في الولايات المتحدة.
وتسعى الدعوى القضائية إلى إلغاء “الأموال غير المشروعة” وحظر الشركة بشكل دائم من العمل كمنصة تداول في الولايات المتحدة.
وبناء على الخطوة القانونية التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والبورصات، أصدرت المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة كولومبيا مذكرة استدعاء ضد الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، تشانغ بينغ تشاو (CZ)، لكنها أعفته من الحضور بشكل شخصي.
ومن بين التهم الموجهة أيضا الادعاء بأن المنصتين قامتا بمزج الأموال ووظائف الوسيط والتاجر ووظائف غرفة المقاصة. كما تم اتهام بينانس بخلط الأموال.
وردا على هذه الادعاءات، قال الرئيس التنفيذي لشركة كوينبيس، براين أرمسترونغ: “فيما يتعلق بشكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات ضدنا اليوم، فإننا فخورون بتمثيل الصناعة في المحكمة للحصول أخيرا على بعض الوضوح حول قواعد العملات المشفرة”.
