جمهورية غانا تُروج للبيتكوين
قال نائب رئيس جمهورية غانا الدكتور “ماهامودو باوميا”: “إن الوقت قد حان لأن تتبنى الحكومات الأفريقية العملة الرقمية “البيتكوين” لتسهيل التجارة وتعزيز القطاعات الإنتاجية الأخرى في اقتصاداتها”.
ولهذا السبب تمت الإشادة بقرار بنك غانا بتجريب العملة الرقمية في وقت لاحق من هذا العام نحو طرحها على الصعيد الوطني في المستقبل القريب، حيث قال، إنها ستمنحها المصداقية المطلوبة والدعم القانوني للاستخدام.
وقال الدكتور باوميا، في كلمته أمام المشاركين في حفل افتتاح مؤتمر غانا الدولي الخامس للتجارة والتمويل (GITFiC) في أكرا: “إن التجارة البينية الإفريقية خلقت الحاجة إلى إنشاء منصة دفع مركزي واحدة في القارة الأفريقية حيث يعمل مشغلو النظام المالي، ويمكن تنفيذ جميع المدفوعات عبر الحدود بسلاسة”.
ولهذه الغاية، أعرب نائب الرئيس عن اعتقاده بأن نظام الدفع والتسوية لعموم أفريقيا (PAPSS)، وهو عبارة عن بنية تحتية مركزية للدفع والتحصيل، سيسمح للشركات في القارة بمسح وتسوية المعاملات بعملاتها المحلية.
وقال إنه سيوفر أيضاً بديلاً للعلاقات المصرفية الحالية عالية التكلفة وطويلة الأمد من خلال تسهيل التجارة والأنشطة الاقتصادية الأخرى في جميع أنحاء القارة من خلال نظام مقاصة وتسوية واحد منخفض التكلفة وخاضع للسيطرة على المخاطر.
وقد جمع الحدث الذي أقيم في أكرا، بين محافظي البنوك المركزية في أفريقيا، وقادة الصناعة، والرؤساء التنفيذيين للمؤسسات المالية، والسلك الدبلوماسي لتبادل الأفكار والدخول في محادثات من شأنها خلق بيئة مواتية لتعزيز الأنشطة الاقتصادية وتعزيز النمو.
وأشار نائب الرئيس باوميا في الاجتماع، إلى أن الرقمنة أصبحت واحدة من أهم السياسات التي تتبعها حكومة الرئيس أكوفو-أدو وهي محورية تجاه زيادة الأنشطة الاقتصادية واستقرار الاقتصاد الكلي والنمو.
وفي هذا السياق، فإن النظام المالي القوي والمرن من شأنه أن يوفر قوة دافعة للاستثمارات المنتجة، ويوسع فرص الوظائف وخلق الثروة.
وفي وقت سابق، في محاولة لتحسين السيولة وتقوية القطاع المصرفي، طبق بنك غانا إطار تنظيمي احترازي جديد، كان الهدف من تنظيف القطاع المصرفي هو تعزيز قطاع مصرفي مستقر مالياً.
وفي الوقت نفسه، أصبحت الرقمنة أيضاً واحدة من أكثر السياسات ذات الأهمية لحكومة نانا أكوفو-أدو، وشدد الدكتور باوميا على أنه عندما ضربت جائحة فيروس كورونا العالم، وأُجبر العديد من الاقتصادات على الإغلاق الجزئي والكلي، فقد عزز ذلك الحاجة إلى متابعة الرقمنة.
وذكر أن الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول أثبتت أنها بديل أكثر ملاءمة للقنوات المصرفية التقليدية حيث يتم الآن تنفيذ العديد من المعاملات المصرفية الروتينية والمعاملات المالية من خلال الهواتف المحمولة وأنظمة الدفع الإلكترونية، وفي الواقع، على الشخص أن يدرك أنه لكي يلعب قطاع الخدمات المالية دوره، يجب أن يكون هناك شمول مالي.
وأضاف باوميا: “لقد أظهر تنفيذ قابلية التشغيل البيني للأموال عبر الهاتف المحمول في غانا أنه يمكن إدراج المزيد من الأشخاص مالياً، وهذا يحتاج إلى نشره في جميع أنحاء إفريقيا لضمان نمو رؤية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية”.
وللاستفادة من التقنيات الرقمية والبيانات الرقمية، قال إن البنك المركزي قد طرح نظامين من خلال أنظمة الدفع والتسوية بين البنوك في غانا، والتأكد من أن نظام الدفع الأساسي يعمل بسلاسة هو أقل ما يجب أن نتوقعه من النظام المالي إذا أردنا تحقيق رؤية التجارة الحرة القارية.
وشدد على أنه نظراً لأن المدفوعات كانت في صميم العمليات اليومية لنظام التجارة الحرة، فقد تكون الآثار غير المباشرة السلبية خطيرة إذا حدث خطأ ما.
لذلك في عام 2019، أدخلت الحكومة قانون أنظمة وخدمات الدفع، 2019 (القانون 987)، تحت إشراف بنك غانا، لتوحيد القوانين المتعلقة بأنظمة الدفع، وخدمات الدفع، والمؤسسات المنظمة في أعمال النقود الإلكترونية.
وأوضح الدكتور باوميا أن ظهور هذا التشريع ساعد في تعميق الوساطة المالية والشمول المالي، ليس فقط في غانا ولكن في جميع أنحاء القارة.
