71 مليار دولار من العملات المشفرة مرت عبر “جزيرة البلوكتشين”
يبدو أن استراتيجية مالطا لتكون جيباً عالمياً للأصول الرقمية قد تحققت، بالرغم من أن الرقابة التنظيمية أثارت مخاوف عدة بشأن غسيل الأموال والجرائم المالية الأخرى.
فقد أفاد تقرير لمجلة “The Times of Malta” نشر اليوم الأحد أن حوالي 71 مليار دولار (60 مليار يورو) من العملات المشفرة قد مرت عبر مالطا منذ أن تبنت الدولة المتوسطية الصغيرة لأول مرة استراتيجية “جزيرة بلوكتشين” في عام 2017.
وعلى الرغم من قيام مالطا بتحسين لوائحها التي تركز على التشفير في السنوات الأخيرة، إلا أن المسؤولين الماليين أبدوا قلقهم بشأن ما إذا كان القانون الوطني لمكافحة غسيل الأموال قوياً بدرجة كافية.
واجتمعت مجموعة العمل المالي “FATF” في باريس الأسبوع الماضي لمناقشة ما إذا كان ينبغي وضع مالطا على قائمة الدول التي فشلت في الوفاء بالتزاماتها لإنهاء الجرائم المالية.
وتشعر هيئة الرقابة المالية بالقلق إزاء الدفع الأولي لمالطا لاعتماد العملات المشفرة في عامي 2017 و2018، عندما كانت صناعة العمات المشفرة أقل تنظيماً. كما أعرب مسؤولو مجموعة العمل المالي عن مخاوفهم بشأن نظام تطبيق القانون في البلاد.
وأنشأت العديد من شركات بلوكتشين عملياتها في مالطا عام 2018، بما في ذلك بورصة تبادل العملات المشفرة بينانس، تحسباً لقوانين أكثر حزماً. وسمح للشركات التي أقامت متجراً في البلاد بالعمل دون ترخيص لمدة عام واحد.
وصرح مصدر في مجال التعدين لصحيفة “The Times of Malta” أن فترة الترخيص قد ساهمت في “انفجار المعاملات عالية المخاطر التي تقوم بها بورصات العملات المشفرة في بيئة غير مرخصة”.
ومع ذلك لا تزال مالطا تعتبر وجهة مواتية لأعمال الأصول المشفرة. كما ذكرت “TBEN” أن موقع كريبتو حصل مؤخراً على ترخيص للأصول المالية الافتراضية من المستوى الثالث في مالطا، مما يمهد الطريق لاعتماد أوسع بالعملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي.
وكانت مالطا قد وسعت طموحاتها بشأن بلوكتشين في يونيو/ حزيران من العام الماضي، وتحولت إلى الأصول الرقمية بشكل أكثر شمولية لدفع عجلة التبني ونمو الأعمال.
وقال كيرون برونو، رئيس مركز فكري للاقتصاد الرقمي المسؤول عن تطوير المحفظة الاقتصادية لمالطا :”إننا نتحرك بعيداً عن جزيرة بلوكتشين ونتحرك أكثر نحو جزيرة رقمية لأننا نؤمن أكثر بهذه الرؤية الشاملة التي تشمل جميع الجوانب والمكونات التكنولوجية”.
