أثارت التطورات الأخيرة في سوق العملات الرقمية لهونغ كونغ، الجدل لاسيما بعد افتتاح التحقيقات والاعتقالات التي تخص منصة تداول العملات الرقمية JPEX Exchange، مؤكداً من جهته الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ جون لي، أن الشرطة المحلية ومنظم السوق يعالجان الأمر.
فقد بدأت شرطة هونغ كونغ التحقيق في قضية JPEX بتهمة تورطها ضمن مؤامرة للاحتيال بمبلغ 1.2 مليار دولار، مع تصريح لكبير المشرفين كونغ تشينغكسون من مكتب التحقيق في الجرائم التجارية أن JPEX استخدمت نهجًا متعدد الجوانب، للترويج للمعاملات خارج الموقع، وتسويق خدماتها بنشاط مع وعد “بمخاطر عالية وعائدات منخفضة”، مما أدى إلى جذب المستثمرين المطمئنين، وعبر الخط الساخن للشرطة فقد تم تلقي 1641 بلاغًا، يتضمن المبلغ المذكور.
وبالرغم من تحذيرات الهيئات التنظيمية مثل لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، إلا أن المنصة رفعت حد السحب إلى 999 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى محاصرة أموال المستخدمين بشكل فعال، ورداً على ذلك، تم اتخاذ إجراءات قانونية واعتقال ثمانية أفراد، من بينهم مالك ومشغل محل صرافة خارج المنصة.
اقرأ أيضاً: غوغل تتسبب باختراق 27 حساباً وسرقة 15 مليون دولار من Fortress Trust
التحديات التنظيمية في هونغ كونغ
ويأتي الجدل ضمن مجتمع الكريبتو بعد ثلاثة أشهر من تقديم هونغ كونغ لإطارها التنظيمي الجديد للأصول الرقمية، ويسلط هذا الحدث الضوء على التحديات والشكوك التي لا تزال قائمة في عالم العملات الرقمية، على الرغم من الجهود المستمرة لتعزيز إمكانات تكنولوجيا البلوكتشين.
وبموجب الإطار التنظيمي الجديد، يخضع مستثمرو التجزئة في هونغ كونغ لقيود على أنشطتهم التجارية، مما يعكس التركيز على الحد من الممارسات غير المرغوب فيها، وضمان حماية المستثمرين، وتوفير الوضوح للشركات العاملة في مجال الأصول الرقمية.
وكانت شركة JPEX، التي يقع مقرها الرئيسي في دبي محور الجدل، فقد أصدرت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) تحذيرًا للجمهور، ووصفت JPEX بأنها كيان غير منظم – وهي أول منصة تواجه مثل هذا التصنيف بموجب نظام الترخيص الجديد.
جدل JPEX واستقرار السوق
وزعمت التقارير اللاحقة أن JPEX فرضت رسومًا إدارية مرتفعة بشكل استثنائي، مما أدى فعليًا إلى عرقلة المستخدمين من سحب أصولهم، وأثارت هذه الخطوة أكثر من 1400 شكوى ضد JPEX، تنطوي على مبلغ كبير قدره مليار دولار هونج كونج (128 مليون دولار أمريكي)، بحسب ما أفادت به شرطة هونغ كونغ.
وذكرت بلومبرج أن الوضع تصاعد مع اعتقال ستة أفراد بتهمة “التآمر للاحتيال” يوم الاثنين، فيما استجابت JPEX بقوة لذلك وأدانت الإجراءات المتخذة ضد المنصة واتهمت الهيئة التنظيمية بتعطيل نظام السوق.
والجدير بالذكر أنه صدر تقرير مؤخراً أشار إلى أن منصة JPEX تخطط لوقف جميع أنشطتها التجارية يوم الاثنين، وبالرغم من الجدل المثار حول JPEX، ظل سوق العملات الرقمية الأوسع مستقرًا نسبيًا، تعتبر هذه المرونة جديرة بالملاحظة، نظرًا لأن التحركات الكبيرة التي يقوم بها اللاعبون الرئيسيون غالبًا ما تؤدي إلى زيادة تقلب الأسعار في مجال العملات الرقمية.
من جانب آخر يثير الحادث تساؤلات حول فعالية الرقابة التنظيمية وحماية المستثمرين في مشهد الأصول الرقمية المتطور في هونغ كونغ، وبينما تطمح المدينة إلى أن تصبح مركزًا للعملات الرقمية، تشير التطورات الأخيرة إلى أن التحديات والشكوك لا تزال قائمة في طريق تحقيق هذا الهدف.
مع استمرار التحقيقات وتكثيف التدقيق العام، من المتوقع أن تؤثر نتائج جدل العملات الرقمية ليس فقط على JPEX وإنما على الإطار التنظيمي ومعنويات المستثمرين المحيطة بالأصول الرقمية في هونغ كونغ.
