توقعات بحظر عمليات تبادل العملات الرقمية في كوريا الجنوبية
أعلنت لجنة الخدمات المالية (FSC) في كوريا الجنوبية عن تدابير تقييدية جديدة ضد عمليات تبادل العملات الرقمية العاملة في البلاد. وبالتالي، سيتم حظر عمليات تبادل العملات التي لم تحصل على إذن من المنظمين الماليين المعنيين، ولكنها لاتزال تعمل في كوريا الجنوبية.
وفقا لبيان تم تقديمه إلى لجنة السياسات في الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية، سيتم فرض عقوبات على مزودي خدمات العملات الرقمية في الدولة الذين لا يمتثلون للالتزامات المفروضة في مارس. البيان ينطبق أيضا على تبادل البيتكوين.
بشكل عام، يتعين على شركات العملات الرقمية التي تدير البورصات التسجيل في وحدة الاستخبارات المالية (FIU) ، المسؤولة عن مكافحة غسيل الأموال. يجب أن تكون هذه الشركات مخولة للعمل في غضون ستة أشهر، وفقًا للالتزام المذكور.
ما الذي يتعين على بورصات العملات الرقمية القيام به للعمل في كوريا؟
يجب اتخاذ خطوات معينة من أجل الحصول على هذا التصريح. على سبيل المثال، ستحتاج شركات التشفير إلى مطابقة معلومات حساب كل مستخدم في التبادل مع معلومات الحساب المصرفي الخاصة بهم. سيكون هذا ضرورياً من أجل تحسين الأمن لمنع غسيل الأموال.
تعليقات من السلطات
قال إيون سيونغ سو، رئيس لجنة الخدمات المالية، إن هذه الشركات يجب أن تسجل في وحدة الاستخبارات المالية. بالإضافة إلى ذلك، أضاف أنه لتحديد ما إذا كان هناك أي بورصة عملات أجنبية تعمل في السوق الكورية، يجب على المرء فقط البحث عن دعم اللغة الكورية.
وقالت لجنة الخدمات المالية إن مشغلي التشفير، بما في ذلك منصة بينانس، الذين لا يوجد مقرهم في كوريا الجنوبية ولم يتلقوا موافقة من المنظمين الماليين المحليين، سيتم حظرهم من خدمة العملاء المحليين اعتباراً من 25 سبتمبر.
