توصيات روسية جديدة تستهدف متداولي العملات المشفرة

نصح البنك المركزي الروسي البنوك التجارية بشأن كيفية تحديد وحظر البطاقات والحسابات البنكية التي تستخدمها الشركات المشبوهة. إلى جانب تجار الفوركس غير القانونيين والمخططات الهرمية المالية، حيث تم إدراج منصات تداول العملات المشفرة ككيانات مشبوهة.

توصيات جديدة لمكافحة غسل الأموال من قبل بنك روسيا تستهدف مبادلات العملات المشفرة

أصدر البنك المركزي الروسي مجموعة من المعايير التي يمكن للبنوك استخدامها لتحديد البطاقات والمحافظ الإلكترونية التي تستخدمها الشركات العاملة في اقتصاد الظل، حسبما أفادت وكالة فوركلوغ. ووفقاً للسلطة النقدية، لا يشمل هؤلاء تجار الفوركس غير الشرعيين والأهرامات المالية فحسب، بل يشمل أيضاً بورصات العملات المشفرة.

ويولي البنك اهتماماً خاصاً للمعاملات بين الأفراد حيث يدعي المنظم أن هذه الكيانات غالباً ما تستخدم حسابات مسجلة بأسماء مزيفة لإجراء المدفوعات وتلقيها. ومن المتوقع أن تقوم البنوك الروسية بتحليل وتحديد المعاملات المشبوهة كجزء من جهود مكافحة غسيل الأموال وإنهاء الخدمات.

من بين العمليات التي تعتبر مدعاة للقلق، يسرد بنك روسيا الإيداعات والسحوبات النقدية عندما تتجاوز 30 معاملة في اليوم. ويتوجب على الأفراد الذين يتلقون أو يودعون عدد كبير من الأموال، أكثر من 10 مرات في اليوم أو 50 مرة في الشهر، أن يقدموا بيانات من أجل اتخاذ إجراءات من جانب المؤسسات المالية.

وينطبق الشيء نفسه على المعاملات المتكررة عندما يصل إجمالي المبلغ إلى 100 ألف روبل روسي على الأقل (ما يقرب من 1400 دولار) يومياً أو مليون روبل (14 ألف دولار) شهرياً، بحسب ما جاء في تفاصيل التقرير. كما أن الفواصل الزمنية الصغيرة، التي تقل عن دقيقة، بين الإيداع والسحب يجب أن تثير قلق مسؤولي البنك.

الحسابات غير المستخدمة في دفع فواتير الخدمات تعتبر مشبوهة

وينصح البنك المركزي الروسي البنوك التجارية بالتدقيق في الحالات التي لا يتجاوز فيها متوسط الرصيد المتبقي في نهاية كل يوم 10٪ من متوسط حجم المعاملات اليومية على مدار الأسبوع. حيث من الممكن أيضاً أن يتم إدراج الحسابات التي لا تُستخدم لتغطية فواتير الخدمات أو دفع ثمن السلع والخدمات في القائمة السوداء.

ويمكن اعتبار عميل البنك مشبوهاً إذا كانت معاملاته تتوافق مع معيارين أو أكثر من المعايير الموصوفة. وسعياً منه لتحديد هؤلاء الأفراد، يوجه بنك روسيا كذلك البنوك لتتبع البصمات الرقمية التي يتركها أصحاب الحسابات بما في ذلك المعلومات التي تحدد الأجهزة المستخدمة للوصول إلى الأموال وتحويلها عن بُعد.

وكان بنك روسيا قد عارض إضفاء الشرعية على العملات المشفرة والأنشطة ذات الصلة بينما كانت السلطات الروسية الأخرى تطارد مواقع الويب التي تنشر معلومات حول تداول العملات الرقمية والمنصات التي توفر الوصول إلى خدمات التبادل.

وفي يوليو/ تموز، أصدرت السلطة المالية توصية ضد إدراج الأوراق المالية المرتبطة بأصول التشفير في البورصات الروسية.