“تورنادو كاش”: هل تُحبط وزارة العدل دفاع رومان ستورم في معركة قضائية شرسة؟
يواجه رومان ستورم، الشريك المؤسس لـ “تورنادو كاش” (Tornado Cash)، عقبات كبيرة قبل محاكمته المقررة في 14 يوليو. حيث يدعي ستورم أن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) تعرقل دفاعه في المحكمة. وكان قد استدعى ستة شهود خبراء لدعم دفاعه، لكن وزارة العدل رفضت خمسة منهم بالكامل وفرضت قيودًا صارمة على الشاهد السادس، خبير البلوك تشين ماثيو إدمان.
بدأت القضية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تورنادو كاش في عام 2023، متهمة إياها بمساعدة قراصنة كوريين شماليين. لكن ستورم ينكر هذه الادعاءات. ينصب التركيز الآن على ما إذا كان بإمكانه الحصول على محاكمة عادلة بدون عدد كافٍ من شهود الخبرة.
وزارة العدل ترفض 5 من أصل 6 خبراء مقترحين
دفعت وزارة العدل بقوة، مدعية أن معظم شهود الخبرة لم يكونوا ذوي صلة بالمسألة الأساسية – دوره المزعوم في انتهاك العقوبات الدولية. كما انتقدت وزارة العدل طريقة اختيار الشهود والأساليب التي استخدموها. وجادلت بأن شهادتهم حول مواضيع مثل الخصوصية الرقمية، وتكنولوجيا البلوك تشين، والاقتصاد الرمزي (tokenomics)، وقواعد “اعرف عميلك” (KYC) كانت غير ذات صلة بالقضية.
وصرحت وزارة العدل: “هناك أوجه قصور متعددة في الشهادة المقترحة، بما في ذلك أنها مواضيع غير مناسبة لشهادة الخبراء، وتفتقر إلى منهجية موثوقة أو أساس في الحقائق والبيانات، أو أنها غير ذات صلة، وضارة بشكل غير عادل، ومربكة لهيئة المحلفين.”
تزايد الدعم المجتمعي
على الرغم من إزالة تورنادو كاش من قائمة العقوبات التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، لا يزال ستورم تحت الضغط. لكن الدعم يتزايد له. لقد تبرع العديدون لصندوقه القانوني، والذي كان قد دعا إليه عدة مرات خلال القضية. تعهدت مؤسسة إيثريوم (Ethereum Foundation) بتقديم 500 ألف دولار من خزانتها وجمعت 750 ألف دولار من مجتمع العملات المشفرة الأوسع للمساعدة في تمويل دفاعه القانوني.
ولكن بدون شهود خبراء، قد يواجه تحديات كبيرة في المحكمة.
فريق الدفاع يطلب مزيدا من الوقت
طلب فريق الدفاع عن ستورم تمديدًا لمدة يومين للرد على اقتراح وزارة العدل بحظر شهود الخبرة. ويقولون إن ذلك لن يؤخر القضية، لكن وزارة العدل لا تزال تعارض الطلب، على الرغم من أنها طلبت نفس التمديد إذا لزم الأمر.
لا يزال ستورم يواجه عدة تهم لدوره في إدارة تورنادو كاش. وبينما أسقطت وزارة العدل التهم المتعلقة بتشغيل محول أموال غير مرخص الشهر الماضي، فإنها تواصل ملاحقة تهم أخرى، بما في ذلك غسل الأموال.
