تهمة تلاحق “دكتور البيتكوين” وهكذا علّق عليها

أعلن “ريتشاردسون” والذي يُطلق على نفسه اسم “دكتور البيتكوين”، أنه مذنب في إدارة أعمال تحويل النقد إلى العملات المشفرة بشكل غير قانوني، وذلك وفقًا لما أعلنه النائب الأمريكي بالنيابة للمنطقة الشمالية من تكساس “بريراك شاه”.

حيث أقر مارك ألكسندر هوبكنز، 42 عام، يوم الثلاثاء، بأنه مذنب في تهمة واحدة تتعلق بعمليات تحويل أموال غير مرخصة، فقد تم اتهامه بموجب معلومات جنائية في 29 يوليو 2021.

وقال القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي بريراك شاه: “لقد تجاهل هذا المدعى عليه القانون الفيدرالي وسمح للمحتالين باستخدام البيتكوين للعمل تحت رادار إنفاذ القانون”.

وأضاف، “نحن مصممون على تخليص سوق بيتكوين من أي شخص يساعد الجهات الإجرامية عن عمد في إخفاء الأرباح غير القانونية داخل محافظ العملات الرقمية”.

هذا وقد اعترف السيد هوبكنز بأنه كان يدير شركة حولت الدولار الأمريكي إلى عملة مشفرة، في المقام الأول بيتكوين، مقابل رسوم، ودون اتخاذ خطوات إضافية للتحقق من مصدر النقود.

وفي أيلول 2019، تم تحديد العميل في وثائق المحكمة باسم “M.H.”، واقترب من السيد هوبكنز لتحويل الدولار الأمريكي إلى بيتكوين، والأموال التي تلقاها السيد هوبكنز من M.H. نتجت عن عملية احتيال يانصيب كان يجريها مع شريك في نيجيريا.

واعترف السيد هوبكنز بأنه وعد بعدم التورط في تفاصيل تعاملات M.H التجارية ، لكنه علّم M.H. كيفية التحايل على متطلبات تقارير المؤسسات المالية عن طريق الاحتفاظ بالإيداعات أقل من 9500 دولار أمريكي، وتوجيه M.H. لتكذب على المؤسسات المالية بشأن الغرض من العمل، وقال: “لقد تم تعييني كشركة تسويق ، لذا أخبرهم أنك تدفع مقابل حملة تسويقية”.

وعلى مدار عام تقريباً ، أجرى السيد هوبكنز 37 معاملة مع M.H. ، حيث تم تحويل ما بين 550 ألف دولار إلى 1.5 مليون دولار، على حد قوله.

واعترف المدعى عليه بأنه غير مرخص له بمزاولة أعمال تحويل الأموال داخل الولايات التي يمارس فيها، ولم يتم تسجيله كعمل لتحويل الأموال مع وزارة الخزانة الأمريكية، وقد فشل في اتباع القوانين الفيدرالية التي تتطلب تحويل الأموال من الشركات للتحقق من أسماء العملاء وتاريخ الميلاد والعنوان، وهو قانون يهدف إلى تحديد المتورطين في نشاط غير قانوني، وفشل في تقديم تقارير معاملات العملة الخاصة بالمعاملات النقدية عالية القيمة.

والجدير بالذكر أن السيد هوبكنز يواجه الآن ما يصل إلى خمس سنوات في السجن الفيدرالي.