تهديدات للجنة الأوراق المالية بسبب تقديمها معلومات كاذبة ومضللة
حذر قاضٍ أمريكي لجنة الأوراق المالية والبورصات مهددا بفرض عقوبات بعد أن استخدمت اللجنة “حججا كاذبة” في قضية ضد شركة العملات المشفرة Debt Box. واستخدم محامو اللجنة هذه الحجج لإقناع المحكمة بفرض أمر تقييدي مؤقت على صندوق الديون.
ويُظهر ملف المحكمة المقدم من رئيس القضاة روبرت جيه شيلبي من ولاية يوتا أنه يمكن معاقبة محامي لجنة الأوراق المالية والبورصات لتقديمها حججا “مضللة” حول الجهود المزعومة لمشروع العملات المشفرة Debt Box لنقل أصوله وأموال المستثمرين إلى الخارج. وفي المقابل، يمكن للمحكمة تجميد الحسابات المصرفية للمشروع.
وقال القاضي شيلبي في أمر المحكمة إن “التحريفات التي قدمتها لجنة الأوراق المالية والبورصات… قوضت نزاهة إجراءات القضية”، بالإضافة إلى التسبب في “ضرر لا يمكن إصلاحه” لصندوق الديون.
اقرأ أيضا: ما هو cryptojacking التعدين الخبيث؟
علاوة على ذلك، أثبتت شركة Debt Box أنها لم تنقل أموالا خارج الولايات المتحدة ولم تغلق حساباتها المصرفية قبل جلسة استماع لجنة الأوراق المالية والبورصات. حيث أصدر قاض فيدرالي لأول مرة أمرا تقييديا مؤقتا لصندوق الديون، مما أدى إلى تقييد وصوله إلى أصوله في أغسطس/ آب. ومع ذلك، بعد أن أثبت صندوق الديون أن هذه الادعاءات كاذبة، قام القاضي بإلغاء الأمر لاحقا.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد رفعت دعوى قضائية ضد Debt Box لأول مرة في يوليو/ تموز الماضي، زاعمة أن الشركة خططت لبيع أوراق مالية غير مسجلة تسمى “تراخيص العقد”، بدءا من عام 2021. وتزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات أن Debt Box أخبرت المستثمرين أن التراخيص ستعمل على استخراج العملات المشفرة التي ستزيد قيمتها. لكنهم بدلا من ذلك كانوا يقومون بسك العملات المشفرة بأنفسهم باستخدام كود الكمبيوتر، الأمر الذي نفاه صندوق الديون.
ولم تعلق لجنة الأوراق المالية والبورصات ومحاميها بعد على التهديدات الأخيرة التي وجهها رئيس القضاة شيلبي.
