تفاصيل مفاجئة عن الحملة القادمة حول العملات المشفرة في الهند

شارك نيسكال شيتي، مؤسس والمتحدث الرئيسي لحركة الهند تريد العملات المشفرة India Wants Crypto، وجهات نظره حول آفاق القانون المرتقب بشدة بشأن العملات المشفرة في الهند.

هل تصبح الهند تماما كالصين؟

وفقا لآخر تغريدة نشرها السيد شيتي، هناك بعض التقارير “غير المؤكدة” حول اللوائح الأكثر أهمية التي قد يتم تضمينها في مشروع القانون الهندي الجديد الخاص بالعملات المشفرة.

1 / وردت تقارير غير مؤكدة بأنه: 1. قد لا يُسمح بـ “محافظ التخزين الذاتية” كجزء من مشروع القانون الهندي الخاص بالعملات المشفرة. 2/ يمكن استخدام البورصات الهندية فقط.  يستخدم بعض الأشخاص هذا كفرصة لسحق النظام البيئي للعملات المشفرة الهندي اقرأ التغريدة أدناه لفهم

أولا، قد تحظر الهند استخدام محافظ العملات المشفرة “ذاتية التخزين”. وعلى هذا النحو، قد يتم حظر العمليات باستخدام المحافظ اللامركزية (على السلسلة) من قبل المنظمين الهنود. بعد ذلك، سيتم السماح بالتبادل مع التسجيلات الهندية فقط في البلاد.

ومع ذلك ، فإن السيد شيتي متأكد من أن استخدام البرامج (في هذه الحالة، المحافظ الرقمية اللامركزية) لا يمكن حظرها. إضافة لذلك، سيؤدي تقييد هذه الفئة من المحافظ إلى منع مواطني الهند من التفاعل مع غالبية بروتوكولات التمويل اللامركزية (DeFi).

في الوقت نفسه ، من غير المرجح أن تتبع خدمات العملات المشفرة الأجنبية القواعد التي وضعتها هيئات الرقابة المالية الهندية.

عندما تلتقي المنافسة باللوائح

وبذا يجب على مجتمع العملات المشفرة الهندي بناء بنيته التحتية الموثوقة. وخلص السيد شيتي إلى أن التنظيم الإيجابي يمكن أن يسرع من هذا التقدم، وأضاف: “نحن نشهد تقدما جيدا في لوائح العملات المشفرة. تعمل الصناعة المشفرة بالكامل من أجل ذلك منذ 3 سنوات”.

ويرسل السياسيون والمعلقون الهنود إشارات متضاربة حول خططهم لتنظيم قطاع العملات المشفرة. وكانت الهند قد تصدرت عناوين الصحف في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بخططها لحظر جميع العملات المشفرة باستثناء عملات البنوك المركزية المرتبطة بالروبية (عملة الهند).

وبعد يومين، تم الإعلان أن الهند ليس لديها خطط لفرض حظر على جميع “العملات المشفرة الخاصة”، وأنه سيتم تنظيم هذا المجال من قبل مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند (SEBI).