تفاصيل الأمر التنفيذي لإدارة بايدن حول العملات المشفرة
تستعد إدارة بايدن لإطلاق استراتيجية أولية على مستوى الحكومة للأصول الرقمية في أقرب وقت في الشهر المقبل وتكليف الوكالات الفيدرالية بتقييم المخاطر والفرص التي تشكلها ، وفقا لمصادر من شخصيات مطلعة على الأمر.
وقالت المصادر إن كبار المسؤولين في الإدارة عقدوا اجتماعات متعددة بشأن الخطة التي يتم صياغتها كأمر تنفيذي.
ومن المتوقع أن يضع التوجيه الذي سيتم تقديمه إلى الرئيس جو بايدن في الأسابيع المقبلة البيت الأبيض في قلب جهود واشنطن للتعامل مع العملات المشفرة.
وكانت الوكالات الفيدرالية قد اتبعت نهجا عشوائيا لإدارة الأصول الرقمية على مدار السنوات العديدة الماضية، ويواجه فريق بايدن ضغوطا لإدارة هذه المشكلة.
وغالبا ما يأسف المسؤولون التنفيذيون في الصناعة على ما يقولون إنه عدم وضوح القواعد الأمريكية ويخشى آخرون من أن احتضان الصين ودول أخرى للعملات المعدنية المدعومة من الحكومة يمكن أن يهدد هيمنة الدولار.
ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من البيت الأبيض حول الموضوع.
ويأتي التركيز المتزايد لإدارة بايدن في وقت اهتمام المستهلكين الواسع بسوق العملات المشفرة المتقلب. حيث انخفضت عملة البيتكوين، وهي العملة المشفرة الأكبر والأكثر سيولة، إلى ما دون 37 ألف دولار يوم الجمعة، مقارنة بأعلى مستوى لها على الإطلاق عند حوالي 69 ألف دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.
وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم أثناء مناقشة المداولات الداخلية، إن مسودة المرحلة الأخيرة من الأمر التنفيذي توضح بالتفصيل التحديات الاقتصادية والتنظيمية والأمنية الوطنية التي تطرحها العملات المشفرة. وسيتطلب تقديم تقارير من وكالات مختلفة في النصف الثاني من عام 2022.
ومن المتوقع أن تأتي إحدى هذه الدراسات من مجلس مراقبة الاستقرار المالي، وهي مجموعة تضم رؤساء كبار هيئات الرقابة المالية في واشنطن، وتبحث في التأثيرات النظامية المحتملة للأصول الرقمية. وسيبحث تقرير حكومي آخر في الاستخدامات غير المشروعة للعملات الرقمية.
وفي الوقت نفسه سيتطلب التوجيه أيضا من الوكالات الأخرى أن تقوم بالمهمة، تحديد الأدوار للجميع من وزارة الخارجية إلى وزارة التجارة.
وتهدف بعض هذه المهام إلى ضمان بقاء الولايات المتحدة قادرة على المنافسة حيث يتبنى العالم بشكل متزايد الأصول الرقمية.
ونوهت المصادر إلى أن خطة الإدارة، بما في ذلك التوجيهات وترتيبها، يمكن تعديلها بشكل أكبر قبل الانتهاء منها.
وأضافت المصادر المطلعة على المحادثات إنه من المتوقع أيضا أن تدرس الإدارة إمكانية إصدار الولايات المتحدة عملة مدعومة من الحكومة، تُعرف باسم العملة الرقمية للبنك المركزيCBDC.
ولكن، وفقا لأحد المصادر، من المرجح أن تتأخر الإدارة عن اتخاذ موقف حازم، حيث لا يزال الاحتياطي الفيدرالي يدرس هذه القضية. إذ أنه أصدر يوم الخميس الماضي ورقة أولية حول هذه المسألة وفتح فترة تعليق عام حتى 20 مايو/ أيار.
تجدر الإشارة إلى أن العملة الرقمية المشفرة قد تكون وسيلة للولايات المتحدة للحفاظ على قدرتها التنافسية مع النمو الهائل للعملات المشفرة المركزية والعملات المشفرة التي تنتجها دول أخرى، بما في ذلك الصين. حيث قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه لا ينوي المضي قدما دون دعم البيت الأبيض والكونغرس.
