تغريم مواطن بيلاروسي لتداوله العملات المشفرة بشكل غير قانوني

تم الحكم على أحد مواطني بيلاروسيا بدفع غرامة كبيرة بسبب قيامه بعملية تداول العملات الرقمية عبر الإنترنت بشكل غير قانوني.

المحكمة البيلاروسية تفرض غرامة بقيمة 1 مليون دولار

ورفضت المحكمة العليا لجمهورية بيلاروسيا استئنافا قدمه مواطن بيلاروسي ضد حكم ابتدائي يقضي بدفع 2,700,000 روبل بيلاروسي (حوالي مليون دولار) للدولة لتداول الأصول الرقمية بشكل غير قانوني.

وتم توجيه الاتهام للرجل، الذي تم تحديده من خلال حرف اسمه الأول A، بقيامه باستخدام تطبيق تيليغرام للمراسلة بهدف إنشاء منصة تداول للعملات المشفرة عبر الإنترنت في يناير/ كانون الثاني 2021. وتم الادعاء بأنه قد حصل على 5,400,000 روبل كدخل من أنشطته غير القانونية.

وبحسب ما نشرته وزارة الضرائب والرسوم البيلاروسية، فقد تمكن المحققون من تتبع معاملات الرجل وتقديم الأدلة التي تم جمعها إلى القضاء. وتم فرض الغرامة من قبل المحكمة الاقتصادية في مينسك.

وتعتقد الدائرة أن قرار مصادرة نصف عائدات الرجل المتهم قرار عادل، بالنظر إلى أن المحكمة كان يمكن أن تأمره بتسليم المبلغ كاملا.

وفي حين أن المتهم لم يجادل في الطبيعة غير القانونية لعمله، إلا أنه كان غير راض عن حجم الغرامة وقرر تقديم شكوى إلى المحكمة العليا، التي أيدت الحكم الأساسي للمحكمة.

جدير بالذكر أن الحكومة البيلاروسية قد قامت بإضفاء الشرعية على الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة مثل التعدين والتجارة بمرسوم وقعه الرئيس ألكسندر لوكاشينكو والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2018، واقتصر المرسوم على الكيانات المسجلة بموجب النظام القانوني والضريبي الخاص لمجمع بيلاروسيا للتكنولوجيا المتقدمة.

وكانت الحكومة تلاحق عمليات تداول العملات المشفرة غير القانونية. ففي مايو/ أيار من العام الماضي، كشف رئيس لجنة التحقيق أن السلطات القانونية في البلاد تمكنت من مصادرة أصول رقمية مرتبطة بجرائم حيث بلغت قيمتها ملايين الدولارات.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أصدرت السلطات البيلاروسية مذكرة توقيف دولية بحق فلاديسلاف كوتشينسكي، مالك منصة Bitok.me كبر شركة لتداول العملات الرقمية في البلاد. وبعد تحقيق دام عامين ضد كوتشينسكي وثلاثة من شركائه، وجهت له تهمة التهرب الضريبي على نطاق واسع.