تعاون روسي تركي لمكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة

أعلنت السلطات القانونية والسلطات القضائية في روسيا وتركيا تعاونهما في مكافحة الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك استخدام العملات المشفرة لأغراض غير قانونية. وتم الاتفاق على هذا التعاون خلال زيارة المدعي العام الروسي لأنقرة.

 مكافحة الجريمة المرتبطة بالعملات المشفرة والأصول الرقمية

وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء تاس، فإن المدعي العام للاتحاد الروسي إيغور كراسنوف ووزير العدل التركي باكير بوزداغ قد وقعا برنامجا جديدا مدته عامين للتعاون بين إدارتيهما، وتم اللقاء في العاصمة التركية أنقرة.

وكشف التقرير أن مكافحة الجرائم الإلكترونية جاء ضمن المجالات التي يخطط الجانبان فيها للتنسيق بين جهودهما، بما في ذلك القضايا التي تنطوي على استخدام العملات المشفرة وغيرها من الأصول الافتراضية لأغراض إجرامية.

وعلى هامش توقيع الاتفاقية، سلط كراسنوف الضوء على التجربة الروسية في المجال قائلا أنه قد تم “تطوير الممارسة القضائية والتحقيقية ذات الصلة، ويتم تحديث التشريعات الخاصة بالأصول الرقمية، ويتم تجريب منصة الروبل الرقمية للبنك المركزي. لدينا شيء لنشاركه”.

كما أشار كراسنوف إلى مشروع اتفاقية حول مكافحة استخدام التكنولوجيا المتقدمة في الجريمة تم تقديمه إلى الأمم المتحدة العام الماضي.

وشدد كراسنوف على أن اقتراح روسيا هو تجريم مجموعة واسعة من الأعمال “لأن هذه التقنيات تستخدم على نطاق واسع لتعزيز وجهات النظر المتطرفة، ومحاولة التأثير على الأنظمة السياسية وعقول الأشخاص العاديين”.

في الوقت نفسه، انتقد كراسنوف طريقة تعاطي الدول الغربية مع الجرائم الالكترونية، منوها أن تلك الدول تريد “حصر فهم الجرائم الإلكترونية في دائرة ضيقة فقط من جرائم الكمبيوتر، والتي، في رأينا، لا تعكس جوهر المشكلة”.

تطوير نظام دفع جديد لتجاوز العقوبات على روسيا

وتواجه روسيا عقوبات متزايدة فرضها الغرب ردا على عمليتها العسكرية المستمرة في أوكرانيا، حيث تم استهداف قدرتها الخاصة على استخدام الأصول المشفرة للتحايل على القيود المفروضة، والتي حدت بشكل كبير من وصول موسكو إلى الأسواق والتمويل العالمي.

وقد دفعت العقوبات السلطات الروسية لدراسة إمكانية إضفاء الشرعية على شركات العملات المشفرة في التجارة عبر الحدود.

كما تم تقييد المدفوعات باستخدام بطاقات Mir الروسية في العديد من الولايات القضائية، لكن العديد من البنوك التركية استمرت في استخدامها، رغم قيام اثنين من شركات الإقراض بتعليق العمليات مع مير وسط ضغوط أمريكية.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لتقارير وسائل الإعلام التركية، فقد اقترح الرئيس رجب طيب أردوغان تطوير نظام دفع جديد مع روسيا ليكون بمثابة بديل.