تعاون استراتيجي جديد بين ماستركارد والبنوك الكبرى في الولايات المتحدة
أعلنت ماستركارد عن شراكتها مع بعض أكبر البنوك في الولايات المتحدة لاختبار تقنية البلوكتشين بهدف تسهيل التسوية المشتركة للأصول المرمزة، وتحويلها إلى عملات رقمية.
حيث تتضمن هذه الأصول الأموال البنكية التجارية والأوراق المالية ذات الجودة الاستثمارية.
يُشار إلى هذه المبادرة بأنها تجربة لشبكة التسوية القائمة على القواعد المنظمة، وتهدف إلى محاكاة المعاملات بالدولار.
ووفقًا لماستركارد، الهدف النهائي هو تعزيز سرعة وكفاءة المعاملات العابرة للحدود مع تقليل المخاطر المرتبطة بالأخطاء والاحتيال.
الإمكانات الثورية لتقنية البلوكتشين
يمكن أن تحدث تقنية البلوكتشين تحولًا جذريًا في المنظومة الحالية للمعاملات المالية.
حاليًا، تعمل الأصول مثل الأموال البنكية التجارية والأوراق المالية مثل الأوراق المالية ذات الجودة الاستثمارية على أنظمة منفصلة.
ومع ذلك، من خلال تحويل هذه الأصول إلى رموز وعملات رقمية تعمل وفق البلوكتشين، يمكن أن تتم عمليات التسوية على منصة موحدة.
وتعتمد هذه التجربة على اختبار سابق استمر لمدة 12 أسبوعًا بدأ في نهاية عام 2022، والذي ركز على المدفوعات بين البنوك المحلية وعبر الحدود بالدولار.
وتجدر الإشارة إلى أن المشاركين في التجربة هم Citigroup Inc.، JPMorgan Chase & Co.، Visa Inc.، Swift، وعدد من اللاعبين الرئيسيين في صناعة الخدمات المالية.
على الرغم من أن المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم قامت بتجارب في مجال البلوكتشين للمعاملات المرمزة، إلا أن التجربة الحالية لا تضمن النشر التجاري.
البنوك الأمريكية تسعى لمساعدة هيئة الأوراق المالية والبورصات في المشاركة في سوق صناديق البيتكوين المتداولة
يقوم عدد من البنوك الكبرى في الولايات المتحدة بممارسة ضغوط على هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) للحصول على مساعدة في المشاركة في سوق صناديق البتكوين المتداولة.
وفي رسالة مشتركة موجهة إلى رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات جاري جينسلر، طلبت جمعيات البنوك الرائدة بما في ذلك معهد سياسات البنوك (BPI) وجمعية البنوك الأمريكية (ABA) تعديلات مستهدفة على البيان المحاسبي رقم 121 (SAB 121).
وفي الوقت نفسه، أبرز انهيار بنك Republic First، الذي أغلق رسميًا في 26 أبريل 2024، التحديات التي تواجه قطاع البنوك، ويعتبر هذا الإغلاق الانهيار الثاني لبنك Republic First، حيث فشل سابقًا في عام 2023.
يسلط هذا الحدث الضوء على المخاوف المستمرة داخل الصناعة ويؤكد على ضرورة إجراء تعديلات تنظيمية لمعالجة الضعف النظامي.