تطور كبير في رؤية وزيرة الخزانة الأمريكية للأصول الرقمية

تناولت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، موضوع العملات المشفرة والعملة الرقمية للبنك المركزي ودور لجنة الأوراق المالية والبورصات في تنظيم الصناعة.

وجاء حديث يلين يوم أمس الخميس في خطابها الأول الذي خصصته للعملات المشفرة فقط .

وقدمت يلين في خطابها خمسة دروس تاريخية قالت إنها ستتبعها نظرا لأنها تنظم القطاع الرقمي، مناقشةً فيها مخاطر وفوائد العملات الرقمية.

نغمة أكثر توازنا

وألقت يلين خطابها في مركز الابتكار التجاري التابع لكلية كوجود بالجامعة الأمريكية، وقد عكس خطابها تطورا كبيرا في كيفية رؤيتها للأصول الرقمية.

فعلى الرغم من أن يلين لا زالت متشبثة برؤيتها المتشككة حولل مخاطر الاستقرار التي يمكن أن تشكلها العملات الرقمية على النظام المالي، إلا أنها بدأت تدرك أن العملات الرقمية يمكن أن تنتج اعتمادا أقل على الوسطاء المركزيين مثل البنوك وشركات بطاقات الائتمان.

كما أشارت إلى أن أنصار العملات المشفرة يثنون على إمكانيات العقود الذكية، والتي يمكن أن تقدم التداول والاقتراض وإقراض المنتجات المالية بطريقة لامركزية.

وقالت يلين: “إلى الحد الذي يكون فيه الإعداد أكثر ملاءمة، والتكاليف تنافسية مع تلك المطلوبة للخدمات المالية التقليدية فإن الأصول الرقمية توفر إمكانية توسيع الوصول”.

وعلى هذا الأساس فإن وزارة الخزانة والوكالات الأخرى ستعمل على إصدار توصيات سياسية حول الأهداف المحددة في الأمر التنفيذي الخاص بالعملات المشفرة الذي أصدره الرئيس بايدن الشهر الماضي.

خمس خطوات ستتبعها يلين

وتبعا لهذا المبدأ ستتبع وزارة الخزانة دروسا تاريخية معينة باعتبارها “بوصلة” للتنقل في المهمة.

أول هذه الدروس هو أن النظام المالي “يستفيد” من “الابتكار المسؤول”. حيث أشارت يلين إلى أن الأصول الرقمية يمكن أن توفر وعدا بمدفوعات تحويلات عبر الحدود أرخص، خاصة للدول غير الأعضاء في مجموعة السبع.

وجاء ثانيا حث يلين على توخي الحذر بشأن كيف يمكن للابتكار في هذا المجال أن يضر بالأكثر ضعفا في المجتمع إذا لم يتم تنظيمه بالسرعة الكافية. واستشهدت بالأزمة المالية لعام 2008 التي سببتها بنوك الظل شديدة الخطورة كدليل على ذلك.

أما الدرس الثالث فهو دعوة يلين إلى اتباع نهج تنظيمي “محايد تقنيا”، والذي يستهدف على وجه التحديد المخاطر والاحتيال بدلا من تقنية بلوكتشين على نطاق أوسع. وهو المصطلح ذاته الذي طالما كرره رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC غاري جينسلر عند مناقشة الوضع القانوني للعملات المشفرة.

الإشادة بالعملة الرقمية الوطنية

ويناقش الدرس الرابع الذي قدمته يلين أهمية دور الدولار كعملة احتياطية عالمية. وفي هذا السياق، ذكرت يلين أن العملة الرقمية للبنك المركزي يمكن أن تكون “التطور” التالي للدولار نحو توسيع هذا المركز.

وتساءلت يلين: “هل يمكن [للعملة الرقمية الوطنية] أن تجعل النظام المالي أكثر إنصافا وشمولا وإمكانية الوصول إليه ؟….كيف يمكن للعملات الرقمية للبنك المركزي الأمريكي أن تتفاعل مع العملات الوطنية الحالية أو عملات البنوك المركزية الأجنبية أو العملات المستقرة الخاصة؟”.

وكان الأمر التنفيذي لبايدن قد دعا إلى البحث والتطوير “العاجل” في العملة الرقمية الوطنية (CBDC) لأسباب مماثلة. وأضاف أنها يمكن أن “تساعد في دعم مركزية الولايات المتحدة المستمرة في النظام المالي الدولي”، وذلك في حال جعلها قابلة للتشغيل البيني مع عملات رقمية أساسية أخرى على المستوى الوطني.

إضافة لذلك، أشارت يلين إلى أن العملة الرقمية الوطنية وغيرها من العملات المستقرة يمكن أن تحقق اعتمادا إضافيا كوسيلة للدفع أكثر من البيتكوين، نظرا لعدم استقرار أسعار العملة المشفرة الرئيسية، علاوة على “الرسوم المرتفعة وأوقات المعالجة البطيئة”.

وعلى الرغم من أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قدم نفس الادعاء في الماضي، إلا أنه قد يكون عفا عليه الزمن. حيث أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Strike جاك ميلرز أمس أن شركته قد دخلت في شراكة مع Shopify، إلى جانب عمالقة نقاط البيع NCR و Blackhawk. وهو الأمر الذي سيسمح للأمريكيين بإجراء مدفوعات بيتكوين بشكل فوري ومجاني من خلال شبكة Strike لتجار التجزئة مثل ماكدونالدز وول مارت.

أما الدرس الأخير الذي ستتبعه يلين فهو الدفع باتجاه الابتكار المسؤول، وضمان “التنافسية والنمو” مع حماية مصالح الأمن القومي أيضا. حيث أشارت إلى الاختلاف الجذري في وجهات النظر حول العملات المشفرة وهو ما يعيدنا إلى “التقنيات الجديدة والتحويلية” السابقة.