تصاعد الجدل حول قانون الوضوح في مجال العملات الرقمية.. إليك التفاصيل

صرحت السيناتور الأمريكية سينثيا لوميس بأن قانون الوضوح سيوفر أقوى حماية حتى الآن لمطوري التمويل اللامركزي، داحضةً المخاوف من أن يعرضهم القانون لمخاطر قانونية. وأشارت إلى أن التحديثات الأخيرة التي حظيت بتأييد الحزبين على الباب الثالث تهدف إلى معالجة هذه المشكلات.

ورغم أن المسودة المحدثة لم تُنشر بعد، إلا أنها تؤكد على أن إقرارها ضروري لضمان هذه الحماية. وحثت على دعم القانون، داحضةً مزاعم المحلل جيك تشيرفينسكي بأن المسودة قد تفرض قواعد اعرف عميلك (KYC) على المطورين غير الحافظين.

الباب الثالث يثير مخاوف جدية

بينما أشاد تشيرفينسكي بدعم لوميس لقانون الوضوح، أبدى قلقه، مشيرًا إلى المخاطر الكامنة في الباب الثالث، الذي يركز على أحكام التمويل غير المشروع، واصفًا إياه عمليًا بأنه “غير قابل للتفاوض بالنسبة للتمويل اللامركزي”. يجادل بأن الصياغة الحالية قد تؤدي إلى معاملة مطوري البرامج غير الحافظة كوسطاء لتحويل الأموال، حتى وإن لم يتعاملوا مع أموال المستخدمين.

قد يفرض هذا التصنيف متطلبات امتثال مثل “اعرف عميلك” (KYC)، وهو ما يرى تشيرفينسكي أنه سيضر بالتمويل اللامركزي (DeFi). وشدد على أن ضمان عدم تصنيف المطورين بشكل خاطئ يظل مسألة بالغة الأهمية.

التوتر مع الإطار الحالي

تدور معظم المناقشات حول كيفية توافق هذه الأحكام مع قانون اليقين التنظيمي لتقنية البلوك تشين (BRCA)، الذي قدمه لوميس والسيناتور رون وايدن. ويهدف قانون BRCA إلى توضيح أنه لا ينبغي إخضاع المطورين ومزودي البنية التحتية لقواعد المؤسسات المالية إذا لم يكن لديهم سيطرة على الأصول.

يقول تشيرفينسكي: “يكمن التحدي الأكبر في ضمان عدم تصنيف مطوري البرامج غير الحافظة بشكل خاطئ كوسطاء لتحويل الأموال”.

تضمنت المسودات السابقة هذه الحمايات إلى جانب أحكام الحفظ الذاتي. ومع ذلك، أثارت إضافة عبارات جديدة مخاوف من أن هذه الضمانات قد لا تصمد في الواقع، مما يخلق حالة من عدم اليقين لدى المطورين.

اكتسبت هذه القضية أهمية ملحة في أعقاب الإجراءات القانونية الأخيرة في الولايات المتحدة، بما في ذلك إدانة رومان ستورم عام 2025. سلطت القضية الضوء على كيفية تعرض المطورين للمساءلة القانونية المرتبطة بكيفية استخدام برامجهم، مما زاد من المطالبات بوضع حدود أكثر وضوحًا.

لا يزال مشروع القانون قيد التفاوض

لا يزال قانون الوضوح (CLARITY Act) قيد المراجعة، حيث يواصل المشرعون مناقشاتهم. وقد تم تأجيل مناقشة مشروع القانون في لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ لإتاحة المزيد من المفاوضات.

في الوقت نفسه، أضافت الخلافات حول بنود العملات المستقرة، ولا سيما تلك المتعلقة بالودائع المصرفية، بُعدًا آخر إلى النقاش. ومع بقاء العديد من النقاط عالقة، لم يتبلور الشكل النهائي لمشروع القانون بعد.