تشديد الرقابة في كوريا الجنوبية على تداول العملات الرقمية بدءاً من هذا التاريخ

اتخذت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية، التي تعمل تحت إشراف لجنة الخدمات المالية، خطوات مهمة في إصلاح معايير إعداد التقارير الخاصة بتداول العملات الرقمية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الرقابة والتأكد من استيفاء كبار المساهمين للمؤهلات المطلوبة لتشغيل المؤسسات المالية.

يكمن تركيز جهود وحدة الاستخبارات المالية في مراجعة أهلية المساهمين الرئيسيين في منصات العملات الرقمية، مما يعكس التدقيق المطبق في القطاع المصرفي.

اقرأ أيضاً: الحوت يحرك 29 مليون XRP فهل سيقفز السعر بعد تحركات اللجنة الفيدرالية للسوق 

كما تأتي هذه الخطوة في أعقاب المخاوف الناشئة عن الدعاوى الجنائية المستمرة التي تشمل المساهمين الرئيسيين في البورصات المحلية، بما في ذلك Bithumb.

وبموجب أحكام مرسوم إنفاذ قانون المعلومات المالية المحددة، يجب على مشغلي أعمال الأصول الافتراضية، بما في ذلك البورصات، تقديم تقارير التجديد كل ثلاث سنوات بعد تقريرهم الأولي.

وقد بدأت هذه العملية بقبول تقرير Upbit في أكتوبر 2021، ومن المقرر أن تستمر البورصات في تجديد التقارير بدءًا من أكتوبر 2024.

لوائح جديدة لتعزيز الرقابة على بورصات العملات الرقمية في كوريا الجنوبية

والأساس المنطقي وراء هذه الإصلاحات هو معالجة النقطة التنظيمية العمياء المرتبطة بالمساهمين الرئيسيين في البورصات، حالياً ينص قانون الخدمات المالية الخاصة على أنه يجب على ممثلي البورصة والمديرين التنفيذيين المسجلين فقط تقديم التقارير والخضوع للمراجعات، مما يترك المالكين الفعليين والمتحكمين في البورصات دون مراقبة.

ويكمن هدف وحدة الاستخبارات المالية من ذلك هو الحد بشكل استباقي من الأنشطة غير القانونية التي يقوم بها كبار المساهمين، وبالتالي حماية قطاع تداول العملات الرقمية وحماية المستخدمين من الضرر المحتمل.

كما سيؤثر هذا النهج الموحد على العمليات المستقبلية للبورصات القائمة مثل Upbit وBithumb وCoinone، مما يساعد في الحفاظ على النزاهة والأمن داخل صناعة العملات الرقمية.