في ظل العمل المتواصل من قبل المنظمين في الولايات المتحدة، تم الكشف عن بعض البنود الواردة في قانون تنظيم العملات الرقمية في أمريكا، وفي هذه السطور سنضعها بين أيديكم، وهي كالتالي:
1- ينشئ القانون الجديد تعريفات لـ العملات الرقمية والعملة الافتراضية وعملة ثابتة للدفع وعقد ذكي ومصطلحات مهمة مماثلة في هذا المجال.
2- يوفر حدا أدنى من الاستبعاد يصل إلى 200 دولار لكل معاملة من الدخل الإجمالي لدافع الضرائب لاستخدام العملة الافتراضية لدفع ثمن السلع والخدمات، في ظل ظروف محددة.
3- يوضح تعريف “الوسيط” لأغراض متطلبات إعداد التقارير الجديدة لقانون الاستثمار والوظائف في البنية التحتية بشأن العملات الرقمية، وتأخير تاريخ التنفيذ إلى 1 يناير 2025.
4- يحدد أن بعض المنظمات المستقلة اللامركزية (DAOs) هي كيانات تجارية لأغراض قانون الضرائب.
5- يثبت أن اتفاقيات إقراض العملات الرقمية ليست أحداثا خاضعة للضريبة بشكل عام.
6- يتطلب من دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) اعتماد إرشادات أو توضيحات بشأن القضايا القديمة في صناعة العملات الرقمية.
7- يصرح بأن العملات الرقمية التي يتم الحصول عليها من أنشطة التعدين أو الرهن لا تشكل جزءا من الدخل الإجمالي لدافع الضرائب حتى التصرف في تلك العملات.
8- يميز بشكل واضح بين العملات الرقمية التي هي سلع أو أوراق مالية.
9- يمنح هيئة تداول السلع الآجلة الاختصاص القضائي الحصري للسوق الفورية على جميع العملات الرقمية القابلة للاستبدال والتي ليست أوراقا مالية.
10- يتطلب من جميع جهات إصدار العملات المستقرة مايلي: الحفاظ على أصول سائلة عالية الجودة بقيمة 100% من القيمة الاسمية لجميع العملات المستقرة المستحقة الدفع، تقديم إفصاحات عامة عن العملات التي تدعم العملة المستقرة وقيمتها.
