تزايد عدد الدول الراغبة بالانضمام إلى البريكس: فهل هناك يد خفية للعملات الرقمية؟

أبدت عدة دول اهتماما متزايدا بالانضمام إلى دول البريكس التي تسعى نحو إنشاء عملة جديدة خاصة بها.

وفي حال قبلت البريكس انضمام تلك الدول إليها فمن الممكن أن تغدو المجموعة قريبا بريكس+، وهو ما ألمح إليه أنيل سوكلال، ممثل جنوب إفريقيا في التحالف، حيث قال إن التحالف يمكن أن يشهد توسعا هذا العام.

وأكد سوكلال أن أكثر من 12 دولة تقدمت بطلب للانضمام إلى البريكس بشكل رسمي وغير رسمي، مضيفا أن قرار السماح لدول أخرى بالانضمام إلى البريكس قد يتخذ في القمة المقبلة التي ستعقد في جنوب إفريقيا في أغسطس/ آب المقبل.

ومن المتوقع أن يصبح التحالف أقوى بعد التوسع حيث سينافس ناتجهم المحلي الإجمالي الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى.

وفي حال تم اعتماد العملة الجديدة، عملة البريكس، فإن ذلك قد يؤدي إلى تراجع دور الدولار واليورو في التبادلات التجارية، حيث قد تنهي الدول النامية الاعتماد على الدولار الأمريكي.

ونتيجة لذلك، فإن البريكس الآن تشهد وضعا أفضل للدخول في نظام مالي عالمي جديد أكثر من أي وقت مضى.

30 دولة مهتمة الآن بعملة البريكس

وبحسب التقارير المتداولة، فإن 25 دولة أعلنت استعدادها للانضمام إلى مجموعة البريكس وقبول العملة الجديدة للتجارة الدولية.

ومن بين الدول التي أبدت اهتماما بالانضمام إلى تحالف بريكس أفغانستان والجزائر والأرجنتين والبحرين وبنغلاديش وبيلاروسيا ومصر وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والمكسيك ونيكاراغوا ونيجيريا وباكستان والمملكة العربية السعودية والسنغال والسودان وسوريا، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة وتايلاند وتونس وتركيا وأوروغواي وفنزويلا وزيمبابوي.

وتضم مجموعة البريكس حاليا خمس دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن 30 دولة على الأقل مستعدة الآن لإزاحة الدولار الأمريكي عن وضعه كعملة احتياطية عالمية.

وفي حال تخلت الدول عن الدولار وبدأت معاملات عبر الحدود بعملة جديدة، فقد يتضرر الدولار الأمريكي. حيث يمكن أن يضعف الدولار على نطاق عالمي ولا يجد وسيلة لتمويل عجزه.

إلى جانب ذلك، فقد تلعب عملة البريكس التي سيتم إصدارها قريبا دورا هاما وقدرة كافية في القضاء على هيمنة الدولار على المستوى الدولي.

اقرأ أيضا: تقنية البلوكتشين هي الحل لمساعدة المشردين

وكانت الصين قد سعت لأن يتم اعتماد اليوان الرقمي كعملة دفع لدول البريكس، إلا أن أيا من حكومات الدول الأعضاء لم تظهر أية موافقة مبدئية، ورأت أنه من الأفضل أن تكون العملة عالمية محايدة تماما لأن ذلك هو ما يحتاجه العالم.

ويرى العديد أن العملات المشفرة يمكن أن تلعب دورا في الصدد، حتى بالنسبة للدول التي تتخذ موقفا مناهضا لها في حال اضطرت لذلك، رغم أن التجارة الدولية لن ترغب بذلك.

فمنذ بداية انتشار وباء كورونا (كوفيد-19) في أوائل عام 2020، تمكنت عدة بلدان في العالم من تخطي ، وقرر بعضها تقديم عملة البيتكوين كعملة قانونية.

وحدة الدفع الرقمية المشتركة لبريكس قد تجلب بالفعل الثقة والأمن، خاصة لشركاء التجارة الخارجية لدول البريكس الذين يرغبون في التحوط من مخاطر العملات ومخاطر الصرف الأجنبي عند تصدير أو استيراد سلع وخدمات مهمة وقيمة.

وقد يؤدي ذلك إلى تحسين التعاون ورفع دول البريكس إلى مستوى جديد من التكامل من خلال العملة المشتركة.

تجدر الإشارة إلى أن الدول المهتمة بالانضمام إلى البريكس هي دول غنية بالنفط. وهو ما قد يضع التحالف في وضع أقوى لإجبار الدول الأوروبية على الدفع بالعملة الجديدة مقابل النفط وليس الدولار.