تركيا: مشروع قانون تنظيم العملات الرقمية إلى البرلمان هذا الأسبوع.. إليكم التفاصيل
تشير المعلومات الأخيرة، أنه سيتم تقديم مشروع قانون تنظيم العملات الرقمية في تركيا إلى البرلمان هذا الأسبوع.
ومن خلال اللائحة المتعلقة بالأصول الرقمية، التي سيتم تقديمها إلى البرلمان هذا الأسبوع، يهدف حزب العدالة والتنمية إلى إدراج المنصات التي يتم فيها تداول الأصول الرقمية، ضمن نطاق التنظيم والإشراف من مجلس أسواق رأس المال CMB.
اقرأ أيضاً: هيئة الأوراق المالية الأمريكية تقدم الرد النهائي في دعوى Ripple القضائية
الانتهاء من الاستعدادات لمشروع قانون تنظيم التشفير في تركيا
تم الانتهاء من الاستعدادات لمشروع القانون، الذي يحتوي على اللوائح المتعلقة بالأصول الرقمية، ومن المقرر تقديم الاقتراح إلى رئيس الجمعية الوطنية التركية خلال الأسبوع.
الجدير بالذكر أن الاقتراح الجديد يهدف إلى تقليل مخاطر الأطراف التي تتعامل مع الأصول الرقمية في تركيا، على غرار الممارسات الدولية.
حيث تهدف اللائحة، التي ستحدد الأصول الرقمية بالمعنى الواسع، إلى ترخيص المنصات التي يتم تداولها عليها بواسطة مجلس أسواق رأس المال CMB، وإدراجها ضمن نطاق تنظيم ومراقبة المجلس.
من ناحية أخرى، سيتضمن الاقتراح تخزين الأصول النقدية والتشفيرية المحتفظ بها نيابة عن العملاء على المنصات، والعلاقات بين المنصات والعملاء، والعقوبات التي سيتم تطبيقها.
كما سيتم تحديد المعايير المتعلقة بمبادئ تشغيل المنصات، من خلال اللائحة الثانوية.
وسيتضمن مشروع القانون أحكاماً تسمح لمجلس أسواق المال، بالسماح للأشخاص الذين يطورون تقنية بلوكتشين والتقنيات المماثلة، ببيع أو توزيع أصول العملات الرقمية، التي لا يمكن فصل قيمتها عن هذه التقنيات، وفرض متطلبات الترخيص.
إضافة إلى إشراك مجلس البحث العلمي والتكنولوجي التركي (TÜBITAK) في هذه العملية، وبالتالي تشجيع تطوير هندسة البرمجيات والأدوات التكنولوجية ذات الصلة، لإنشاء البلوكتشين.
اقرأ أيضاً: Kraken تطلب رفض دعوى هيئة الأوراق المالية مرة أخرى.. مشيرة إلى تصريحات غير دقيقة
ومع سن اللائحة التنظيمية للأصول الرقمية، وبدء ترخيص مقدمي خدمات الأصول الرقمية، من المتوقع أن يتم القضاء على الانتقادات الواردة في نطاق المعيار الفني رقم 15 لمجموعة العمل المالي FATF، وستترك تركيا فئة “الممتثلة جزئياً”.