تركيا تُشدّد لوائح العملات الرقمية بقواعد جديدة للمنصات والجهات الحفظية
أرست هيئة أسواق رأس المال التركية سيطرة تنظيمية كاملة على منصات الأصول الرقمية، وتولّت مسؤولية ترخيص CASP وعملياتها والامتثال لها.
ونشرت هيئة أسواق رأس المال التركية وثيقتين تنظيميتين تتعلقان بترخيص وتشغيل مُقدّمي خدمات الأصول المشفرة، بما في ذلك بورصات العملات المشفرة، وأمناء الحفظ، ومُقدّمي خدمات المحافظ.
يمنح هذا الإطار هيئة أسواق رأس المال التركية إشرافًا كاملاً على منصات العملات الرقمية، مما يضمن الامتثال للمعايير الوطنية والدولية.
كما يضع معايير ومتطلبات لإنشاء وتقديم خدمات الأصول المشفرة في تركيا، مثل رأس مال التأسيس، وتاريخ المديرين التنفيذيين، وقواعد المساهمين، وغيرها.
متطلبات أكثر صرامة لمقدمي خدمات الأصول المشفرة
بموجب هذا الإطار، سيُطلب من مقدمي خدمات الأصول المشفرة الاستثمار في البنية التحتية للامتثال وتشكيل فرق متخصصة لإدارة المخاطر لتحديد وإدارة مجموعة من المخاطر. كما سيُطلب منهم إنشاء نظام لمراقبة الأسعار للتنبيه إلى أي نشاط تداول مشبوه.
كما سيُطلب من مقدمي خدمات الأصول المشفرة في تركيا الالتزام بمتطلبات إعداد تقارير صارمة، وتزويد هيئة الأوراق المالية والبورصات بمعلومات آنية حول عملياتهم.
بالإضافة إلى ذلك، يُعزز الإطار الجديد معايير مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة في تركيا، حيث يُلزم مقدمي خدمات الأصول المشفرة بتسجيل مجموعات بيانات مهمة من معلومات المعاملات، بما في ذلك المعاملات الملغاة وغير المُنفذة.
سبق أن أصدرت تركيا لوائح لمكافحة غسل الأموال بالعملات المشفرة في ديسمبر 2024، تُلزم المستخدمين بمشاركة معلوماتهم التعريفية مع مقدمي خدمات المعاملات عبر الإنترنت (CASPs) للمعاملات التي تزيد قيمتها عن 15,000 ليرة تركية (409 دولارات أمريكية).
ووفقًا للوثيقة، تتوافق لوائح العملات المشفرة الجديدة في تركيا مع المعايير العالمية، وتتبع النهج التنظيمي الذي وضعته هيئة تنظيم أسواق الأصول المشفرة الأوروبية (MiCA) وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
