تركيا توافق على مشروع قانون البيتكوين والعملات الرقمية.. ما الخطوة التالية؟
تمت الموافقة على مشروع قانون العملة الرقمية في تركيا، من قبل اللجنة في الجمعية الوطنية الكبرى التركية.
ومن المقرر مناقشة مشروع القانون في الجمعية العمومية، خلال الأسابيع المقبلة.
تفاصيل مشروع قانون تنظيم التشفير في تركيا
بحسب الأخبار الواردة، فقد تم قبول مشروع قانون تعديلات قانون أسواق رأس المال، والذي يتضمن اللوائح المتعلقة بأصول العملات الرقمية، من قبل الجمعية الوطنية الكبرى للجنة التخطيط والميزانية التركية.
حيث يتضمن الاقتراح، الذي تمت دراسته لفترة طويلة، أحكاماً تتعلق بالعملات الرقمية ومقدمي خدمات التشفير، بالإضافة إلى لوائح لحماية العملاء من المخاطر المحتملة.
من جهته أعلن رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية عبد الله جولر، تفاصيل مقترح التعديلات على قانون أسواق رأس المال، في المؤتمر الصحفي الذي عقده في الجمعية الوطنية التركية الكبرى خلال الأسابيع الأخيرة.
وذكر جولر أن مشروع القانون المعلن، يتضمن أولاً تعريف مفاهيم مثل المحفظة ومقدم خدمة الأصول الرقمية والمنصة، في منظومة الأصول الرقمية.
كما تم تضمين منصات تبادل العملات الأجنبية في مشروع القانون، حيث قال جولر:
“يمكن للمنصات الأجنبية التي تعمل في الخارج ولم تنشئ شركة بعد في تركيا، العمل في بلدنا من خلال تأسيس شركة في تركيا أولاً، واستيفاء الشروط اللازمة للحصول على ترخيص يعلن عنه مجلس أسواق المال”.
اقرأ أيضاً: مشروع قانون جديد لتنظيم العملات المشفرة في تركيا: ما هي أبرز نقاطه؟
عقوبة السجن للأنشطة غير المصرح بها
أعلن رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية عبد الله جولر، أن مجلس أسواق المال سيراقب أنشطة منصات العملات الرقمية.
وأضاف أنه وفقاً لمشروع القانون، فإن تقديم خدمات الأصول الرقمية دون إذن، سيعتبر جريمة ضمن نطاق قانون العقوبات التركي، وستكون العقوبة هي السجن من 3 إلى 5 سنوات.
