تركيا توافق على قانون العملات الرقمية مع غرامات تصل إلى 182 ألف دولار
أقر المشرعون في تركيا مشروع قانون العملة الرقمية، الذي يمكن أن يفرض غرامات باهظة تصل إلى 182600 دولار، وعقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات على الانتهاكات.
حيث ينتظر التشريع الآن، الذي قدمه رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم عبد الله جولر في مايو/أيار، موافقة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وفي حال تم التوقيع عليه، سيتم نشره في الجريدة الرسمية بحلول نهاية الأسبوع، ويصبح قانوناً نافذاً.
تفاصيل القانون الجديد في تركيا
سيتوجب على منصات العملات الرقمية العاملة في تركيا بموجب القانون الجديد، الحصول على ترخيص من مجلس أسواق رأس المال، الجهة التنظيمية المالية في البلاد.
حيث قد تواجه المنصات غير المصرح بها، التي تقدم خدمات التداول، عقوبة السجن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
كما سيلزم التشريع أيضاً مزودي العملات الرقمية، بتنفيذ التدابير المختلفة والإبلاغ عنها، ومن ضمنها عمليات الضبط وغيرها من إجراءات الإنفاذ القانوني، والتأكد من إمكانية الوصول إلى تحويلات أموال العملاء، وإمكانية تتبعها من قبل السلطات القانونية.
الجدير بالذكر أن هذه الخطوة التنظيمية، تأتي مع بروز تركيا كمركز متنامي لشركات العملات الرقمية، وأصبحت العملات الرقمية ملاذاً مالياً شائعاً، وسط ارتفاع معدلات التضخم وغيرها من المشاكل، التي يعاني منها اقتصاد البلاد.
حيث قام Misyon Bank، وهو بنك تركي جديد رائد، بتوسيع خدماته لتشمل حفظ الأصول الافتراضية والترميز، من خلال شراكة مع مزود خدمات حفظ الأصول الرقمية السويسري Taurus.
كما أطلقت منصة OKX أيضاً OKR TR، وهي منصة تداول مخصصة للسوق التركية، تتميز بدعم الليرة التركية وخدمة العملاء ثنائية اللغة.
من ناحية أخرى، يمثل هذا التطور التشريعي خطوة مهمة في جهود تركيا لتنظيم قطاع العملات الرقمية المتنامي، ومعالجة المخاوف الدولية بخصوص الرقابة المالية.
اقرأ أيضاً: تركيا تكشف عن إصلاح ضريبي شامل وتتطلع إلى لوائح جديدة للعملات الرقمية
يذكر أن الحكومة التركية تقوم بدراسة لوائح العملات الرقمية منذ إدراجها في “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي FATF في عام 2021، بسبب عدم كفاية الرقابة على القطاع، مما أدى إلى تعرضه لغسيل الأموال.
كما أعلن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في نوفمبر 2023، عن إدخال تشريعات العملات الرقمية، مشيراً إلى أن تركيا قد حققت تقريباً الامتثال الكامل لمعايير مجموعة العمل المالي.
