تركيا تكشف عن إصلاح ضريبي شامل وتتطلع إلى لوائح جديدة للعملات الرقمية
من المقرر أن يقدم المشرعون الأتراك إصلاحاً ضريبياً شاملاً، يستهدف الشركات في المقام الأول، في محاولة لدعم الميزانية الوطنية في أعقاب الزلازل المدمرة، التي وقعت العام الماضي.
حيث يتضمن التشريع المقترح، المتوقع تقديمه إلى البرلمان هذا الشهر، لوائح جديدة تخص صناعة العملات الرقمية.
وبحسب موقع بلومبرج، يمكن للتغييرات المقترحة أن تولد إيرادات إضافية بقيمة 226 مليار ليرة تركية، أي حوالي 7 مليارات دولار، أو 0.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
كما من المتوقع أن يتم عرض مشروع القانون على البرلمان، لمناقشته في وقت لاحق من هذا الشهر.
تفاصيل الإصلاح الضريبي القادم في تركيا
يمثل الإصلاح الضريبي القادم، التغيير الأكثر أهمية في السياسات المالية التركية منذ عقود، حيث تهدف الحكومة إلى معالجة العجز في الميزانية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، من خلال التركيز على الضرائب على الشركات.
كما وتشكل هذه المبادرات الضريبية الجديدة، جزءًا من استراتيجية أكبر لتعزيز المالية العامة، والمساعدة في التعافي في أعقاب الزلازل العنيفة، التي وقعت العام الماضي.
من ناحية أخرى، يستعد المشرعون الأتراك لتطبيق لوائح جديدة لصناعة البيتكوين، إلى جانب التغييرات في الضرائب على الشركات، ومن المتوقع أن يتم تقديم مشروع يركز على تنظيم العملات الرقمية إلى البرلمان هذا الأسبوع.
حيث تسعى القوانين المقترحة إلى تمكين مجلس أسواق رأس المال SPK، من الإشراف على منصات التداول وتحسين أمان معاملات العملات الرقمية.
1/ Turkish lawmakers are poised to introduce a #cryptoregulation bill in parliament this week. 🇹🇷
This bill will focus on enhancing security for #crypto transactions and bringing trading platforms under the oversight of the Capital Markets Board (SPK).🔍 pic.twitter.com/W6JhLNKMLD
— Shyft Network (@shyftnetwork) May 16, 2024
الجدير بالذكر أن لوائح التشفير المخطط لها، ستضع قواعد للترخيص والإشراف على منصات التشفير، حيث تهدف هذه الخطوات إلى إنشاء إرشادات قوية لتخزين أصول العملاء، وفرض عقوبات في حالة عدم الامتثال.
كما وتهدف الحكومة إلى جعل تداول العملات الرقمية أكثر أماناً وشفافية، من خلال مواءمة قواعد العملات الرقمية في تركيا، مع معايير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية العالمية.
اقرأ أيضاً: تركيا توافق على مشروع قانون البيتكوين والعملات الرقمية.. ما الخطوة التالية؟
وكانت تركيا قد تبنت استراتيجية ذات شقين، للتعامل مع التحديات المالية وتبني الابتكارات المالية المعاصرة، مع إعطاء الأولوية لضرائب الشركات وتنظيم قطاع العملات الرقمية.
ومن المتوقع أن تدر قوانين ضريبة الشركات الجديدة أموالاً كبيرة، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي والانتعاش في البلاد، إضافة إلى أن قوانين العملة الرقمية، ستسهم في حماية المستثمرين و سلامة النظام المالي.
