تركيا تقدم تشريعات للعملات الرقمية للخروج من «القائمة الرمادية»

وصلت تركيا إلى “المرحلة النهائية” من تقديم تشريع العملات الرقمية إلى برلمانها، وهي خطوة أخيرة مطلوبة لإزالتها من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (FATF)، حسبما صرح وزير المالية التركي محمد شيمشك للتخطيط والميزانية في البلاد.

ما هي القائمة الرمادية؟

ويُنظر إلى “القائمة الرمادية” التابعة لمجموعة العمل المالي على أنها توبيخ لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اقرأ أيضاً: تركيا تتجه نحو تحديد سياسة ضريبية جديدة للأصول الرقمية

وقد تم إدراج تركيا في “القائمة الرمادية” للهيئة الدولية لمراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومقرها باريس، منذ عام 2021، مما أدى إلى كسر الثقة في الاقتصاد التركي، الذي كان بالفعل تحت سحابة مظلمة من التضخم المرتفع، مما يجعل العملات المشفرة تحظى بشعبية كبيرة، “في الأساس منقذ”.

وقال سيمسك، إن تركيا امتثلت “لـ 39 من أصل 40 معيارًا من معايير مجموعة العمل المالي”. “فيما يتعلق بالامتثال الفني، فإن الاستعدادات الجارية الوحيدة تتعلق بالعمل على أصول العملات الرقمية. لقد وصلت جهودنا الضرورية في هذا الصدد إلى المرحلة النهائية”.

وقال شيمشك:

 “سنقدم مقترح قانون بشأن الأصول الرقمية إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن” ولن يكون هناك سبب لبقاء تركيا في تلك القائمة الرمادية، إذا لم تكن هناك اعتبارات سياسية أخرى”.

في الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة المالية التركية أنها ستجري دراسة حول تنظيم مقدمي خدمات الأصول المشفرة وفرض الضرائب على الأصول الافتراضية وتحديدها، لكن الكشف الأخير يشير إلى دوافعها لتقديم تشريع العملات الرقمية إلى البرلمان كخطوة أخيرة للوفاء بالمتطلبات الفنية لمجموعة العمل المالي (FATF) إزالتها من “القائمة الرمادية”.