تركيا تفرض قواعد أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال بالعملات الرقمية

قدمت تركيا لوائح جديدة للعملات الرقمية خلال الأسبوع الأخير من عام 2024، مستوحاة من التطورات التنظيمية الإيجابية في الولايات القضائية الرئيسية في العالم، بما في ذلك أوروبا.

بموجب النظام الجديد، سيُطلب من المستخدمين الذين ينفذون معاملات تزيد قيمتها عن 15000 ليرة تركية (425 دولارًا) مشاركة معلومات التعريف الخاصة بهم مع مقدمي خدمات التشفير في البلاد، وفقًا لوثيقة صادرة عن الجريدة الرسمية لجمهورية تركيا في 25 ديسمبر.

تهدف لائحة مكافحة غسل الأموال الجديدة إلى منع غسل الأموال غير المشروعة وتمويل الإرهاب من خلال معاملات العملات الرقمية.

لا يُطلب من مقدمي خدمات التشفير جمع المعلومات عن عمليات نقل الأصول الرقمية التي تقل عن عتبة 425 دولارًا.

يأتي مشروع القانون التنظيمي الجديد في تركيا خلال فترة من الاهتمام المتزايد بتنظيم التشفير، قبل أسبوع من تنفيذ أول إطار تنظيمي شامل للعملات الرقمية في العالم، وهو مشروع قانون أسواق الأصول المشفرة الأوروبية (MiCA)، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر.

هل سيوقف مزودو خدمات التشفير الأتراك المعاملات المشفرة “المحفوفة بالمخاطر”؟

من المقرر أن تدخل اللوائح الجديدة في تركيا حيز التنفيذ في 25 فبراير 2025.

بعد التنفيذ، سيحتاج مزودو خدمات التشفير أيضًا إلى جمع معلومات التعريف من العملاء الذين يستخدمون عناوين المحفظة التي لم يتم تسجيلها لديهم مسبقًا.

إذا كان المزود غير قادر على جمع المعلومات اللازمة من المرسل، فقد يتم تصنيف تحويل التشفير على أنه “محفوف بالمخاطر”، مما يمكن مزود الخدمة من التفكير في إيقافه، وفقًا لمشروع القانون الجديد، الذي ينص على:

“في حالة عدم الحصول على معلومات كافية، سيتم النظر في قضايا عدم إجراء التحويل أو تقييد المعاملات التي تتم مع المؤسسة المالية المعنية أو إنهاء العلاقة التجارية”.

اقرأ أيضاً: عمالقة العملات الرقمية العالمية يتسابقون من أجل تركيا.. فما القصة؟

اعتبارًا من سبتمبر 2023، كانت تركيا رابع أكبر سوق للعملات الرقمية في العالم، بحجم تداول يقدر بنحو 170 مليار دولار، متجاوزة الأسواق الرئيسية مثل روسيا وكندا، وفقًا لشركة Chainalysis.

اللوائح التنظيمية للعملات الرقمية في تركيا: ما تحتاج إلى معرفته

شهد العام الماضي، 2024، نشاطًا متجددًا بين شركات العملات الرقمية التركية، حيث تلقت هيئة أسواق رأس المال التركية 47 طلب ترخيص من شركات العملات المشفرة بموجب اللوائح الجديدة، حتى شهر أغسطس.

هل تعبت من متابعة أخبار الكريبتو 24/7؟ نحن نختصر لك الأسبوع في رسالة واحدة تتضمن أكثر الاحداث تأثيراً في عالم الكريبتو، ونقدمها لك ضمن مجلتنا الأسبوعية لتصلك عبر بريدك الالكتروني. سجل الآن مجاناً واترك الباقي علينا

تبعت موجة الطلبات تنفيذ “قانون تعديلات قانون أسواق رأس المال”، الذي دخل حيز التنفيذ في 2 يوليو. وكان هذا القانون يهدف إلى توفير إطار تنظيمي لمقدمي خدمات الأصول المشفرة.

تسمح قوانين تداول العملات المشفرة في تركيا للأفراد بشراء العملات المشفرة والاحتفاظ بها وتداولها، ولكن استخدامها للدفع محظور منذ عام 2021.

بينما لا تفرض تركيا ضرائب على أرباح العملات الرقمية، إلا أنها تفكر في فرض ضريبة معاملات بسيطة بنسبة 0.03% للمساعدة في دعم الميزانية الوطنية.