هل تداول العملات الرقمية في الإمارات مسموح وكيفية دفع الضرائب؟
تم الاعتراف بالعملات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة، حيث يتم اعتبارها في البلاد كملكية مثلهل مثل العقارات والأموال وأي ملكية شخصية أخرى.
وقامت الدولة بوضع قواعد عامة حول قانونية العملات الرقمية في البلاد، حيث تم نشر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (23 / رئيسًا) لعام 2020 بشأن لائحة أنشطة الأصول المشفرة).
كما يتم تنظيم العملات الرقمية المشفرة في الإمارات العربية المتحدة عبر الإجراءات المحلية وخاصة في المنطقة الحرة ADGM (سوق أبوظبي العالمي).
ومن أجل تنظيم العملات المشفرة في الإمارات، نشرت الهيئة العامة للرقابة المالية الإماراتية (FSRA) في 24 فبراير 2020 ، إرشادات للأنشطة في مجال العملات الرقمية في المنطقة الحرة (ADGM).
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإرشادات، في الواقع، هي الإرشادات الوحيدة للعملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة في الوقت الحالي.
الضرائب على العملات الرقمية في الإمارات
تبلغ نسبة الضريبة المضافة (VAT) في الإمارات العربية المتحدة 5%، ومع ذلك لا تخضع جميع المنتجات والسلع لهذه الضريبة.
وتخضع العملات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة إلى ضريبة القيمة المضافة كون لم يتم إضافتها إلى قائمة المنتجات التي لا تخضع لهذه الضريبة.
وقد تكون عمليات البيع والشراء للعملات الرقمية في الإمارات خاضعة للضريبة المضافة بموجب التشريعات الحالية، واعتبارا من نوفمبر 2021، لم تصدر هيئة الضرائب الإماراتية أي لوائح رسمية بشأن العملات الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه لا يوجد حساب لتقييم العملة الرقمية أمام العملة المحلية للإمارات العربية للأغراض الضريبية.
ويشار إلى أنه يجب على الشركات في الإمارات التسجيل في مستحقات القيمة المضافة إذا تجاوزت الواردات والصادرات الخاضعة للضريبة قيمة 375000 درهم إماراتي سنويًا.
كما يمكن للشركات الانضمام طوعا إلى سجل الضريبة المضافة في حال وصل سقفهم إلى 187.5 ألف درهم سنويا.
ويجب على الشركاتفي الإمارات المسجلة في سجل الضريبة المضافة:
- فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع الخاضعة للضريبة التي يقومون بتقديمها
- إعادة ضريبة القيمة المضافة على أي سلع وخدمات تجارية تم شراؤها
- الاحتفاظ بسجلات للأغراض الحكومية
وفي الوقت نفسه، يمكن للشركات الأجنبية استرداد نفقات ضريبة القيمة المضافة أثناء تواجدها في الإمارات العربية المتحدة.
