تدابير تنظيمية جديدة تتخذها كوريا الجنوبية لتداول العملات الرقمية

في محاولة لتعزيز الرقابة واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير المشروعة في مجال العملات الرقمية، أعلنت كوريا الجنوبية عن إجراءات صارمة لتنظيم عمليات تداول العملات الرقمية.

سلط تقرير حديث صادر عن إحدى وسائل الإعلام المحلية الضوء على النهج الاستباقي الذي تتبعه الدولة تجاه تعزيز اللوائح في مجال العملات الرقمية، وفي الوقت نفسه، يأتي التحديث وسط وقت كشف فيه المنظمون في كوريا الجنوبية عن لوائح أكثر صرامة لقطاع الأصول الافتراضية.

كوريا الجنوبية تعزز التدابير التنظيمية لتداول العملات الرقمية

كشفت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية FIU عن “خطة عملها لعام 2024″، التي تحدد الإجراءات القوية لتعزيز الرقابة على منصات العملات الرقمية، ومن بين المبادرات الرئيسية إدخال نظام تعليق المعاملات الوقائي لمعالجة المعاملات المشبوهة بسرعة، وبالتالي إحباط محاولات إخفاء العائدات الإجرامية، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

وفي الوقت نفسه، تتضمن خطة وحدة الاستخبارات المالية تعزيز عمليات الفحص وعمليات التفتيش لمكافحة غسيل الأموال AML  لطرد المنصات غير المؤهلة ومنعها من دخول سوق الوون الكوري، والجدير بالذكر أن المبادرة تتضمن إجراء مراجعات شاملة لتقارير التجديد لمنصات العملات الرقمية، وتحديد أولويات العوامل مثل مخاطر غسيل الأموال، والقدرات التشغيلية، وحماية المستخدم.

وبالإضافة إلى ذلك، تهدف وحدة الاستخبارات المالية إلى تعزيز متطلبات الإبلاغ من خلال توسيع نطاق قانون المعلومات المالية المحددة، يشمل هذا التوسع كبار المساهمين والأفراد الذين لديهم تاريخ من الانتهاكات التنظيمية، إلى جانب إدخال متطلبات الائتمان الاجتماعي مثل العجز عن سداد الديون.

ومن ناحية أخرى، تقترح الوكالة اعتماد المبادئ التوجيهية لمجموعة العمل المالي FATF  لتنفيذ نظام تعليق وقائي للمعاملات المشبوهة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

الآثار المترتبة على التدابير التنظيمية لتداول العملات الرقمية

وتأتي هذه الجهود التنظيمية في أعقاب خطط كوريا الجنوبية لإدخال تشريعات صارمة تحكم الأصول الرقمية، بما في ذلك قانون حماية مستخدم الأصول الافتراضية، تهدف الإجراءات المقترحة إلى الحد من التلاعب بالسوق وممارسات التداول غير القانونية وإساءة استخدام المعلومات غير المكشوف عنها المتعلقة بالعملات الرقمية.

والجدير بالذكر أنه مع العقوبات التي تتراوح بين الغرامات والسجن المؤبد المحتمل للمخالفين، ترسل السلطات رسالة واضحة حول جدية الامتثال داخل النظام البيئي لـ العملات الرقمية.

وفي الوقت نفسه، يؤكد الموقف الاستباقي لكوريا الجنوبية تجاه تنظيم الأصول الافتراضية على الأهمية المتزايدة للرقابة القوية في مشهد العملات الرقمية سريع التطور.

وبينما تقوم السلطات بتشديد لوائح العملات الرقمية وفرض عقوبات صارمة على عدم الامتثال، يجب على أصحاب المصلحة إعطاء الأولوية للالتزام لضمان سلامة وأمن سوق العملات الرقمية.