تدابير احترازية تتخذها الباراغواي ضد التعدين غير القانوني للعملات الرقمية

تستعد حكومة باراغواي لتعزيز التدابير الموجهة لمكافحة عمليات التعدين غير القانونية للعملات الرقمية في البلاد، ففي اجتماع عقد مؤخراً، اتفقت الوكالة الوطنية للتنمية وإدارة الطاقة الوطنية، والمحكمة العليا، ووزارة العدل، على التعامل مع هذه الجرائم بسرعة نظراً للأضرار التي تسببها لشبكة الكهرباء في باراجواي.

محاربة التعدين غير القانوني للعملات الرقمية

في اجتماع عقد الأسبوع الماضي بين ANDE وإدارة الطاقة الوطنية والمحكمة العليا ووزارة العدل، تم الاتفاق على تسريع العديد من الإجراءات لمكافحة عمليات التعدين غير القانونية بسرعة.

أنشأت الجهات الثلاث شراكة بين المؤسسات ستسمح لوزارة العدل بالتعامل مع هذه القضايا بسهولة، وتتضمن عدة جوانب توضح بالتفصيل اضطهاد ومعاقبة الجهات الفاعلة في سرقة الطاقة الكهربائية.

اقرأ أيضاً: تشيلي تواصل تطوير اختبارات العملة الرقمية للبنك المركزي CBDC

كما ذكر رئيس المحكمة العليا، الدكتور لويس ماريا بينيتيز رييرا، أن محاكم البلاد ستتعامل مع هذه القضايا بسرعة، مع إعطاء ضمانات باتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

إن شعبية باراجواي بسبب تعريفاتها المنخفضة نسبيًا على الطاقة تضر بالبلاد منذ عام 2022 عندما أثارت ANDE تنبيهات بشأن العديد من عمليات التعدين غير القانونية للعملات الرقمية التي استنزفت الطاقة من شبكة الكهرباء دون الدفع، وفي ذلك الوقت، قدرت ANDE هذه الخسائر بمبلغ 400 ألف دولار شهريًا.

أدى هذا، بالإضافة إلى الرأي غير المناسب للحكومة بشأن النشاط، إلى قيام الحكومة بإصدار الضوء الأخضر لزيادات تصل إلى 50% على تعريفات الطاقة التي تم جمعها من عمال المناجم، الذين اشتكوا من جدوى هذه الأنشطة بعد هذا القرار.

أفاد نظام العدالة في باراجواي أنه تلقى 60 شكوى تتعلق بسرقة الطاقة مرتبطة بتعدين العملات الرقمية منذ عام 2019. وتم الانتهاء من 43 تدخلًا في هذه الحالات، مما أثر على جودة خدمات الطاقة الكهربائية، وتسبب في “أضرار جسيمة في الممتلكات” لشركة ANDE.

وعلى الرغم من ذلك اختارت شركات مثل Bitfarms وPow.re باراجواي كمركز لإنشاء وتوسيع عمليات التعدين الخاصة بها، مدفوعة بمصادر الطاقة الكهرومائية الخضراء الرخيصة في البلاد.