تحذير صارخ من صندوق النقد الدولي بشأن العملات المشفرة

في تحذير صارخ بشأن العملات المشفرة، قال صندوق النقد الدولي، ومقره واشنطن، والذي يضم 200 دولة أعضاء، “إن المخاطر والتكاليف التي تأتي مع تقديم العطاءات القانونية للعملات المشفرة تفوق الفوائد”.

ويتابع صندوق النقد الدولي، وهو المكلف بتعزيز التعاون النقدي العالمي، “إن رفع العملة المشفرة إلى مرتبة “العملة الوطنية” يمكن أن يضر بالاستقرار المالي الكلي، والنزاهة المالية، وحماية المستهلك، والبيئة”.

وفي حين أن النظرة العامة لورقة صندوق النقد الدولي حول العملات المشفرة سلبية، فإن المنظمة تقر بأن العملات الرقمية يمكن أن توفر مدفوعات أرخص وأسرع، وجلب المزيد من الناس إلى النظام المالي، وتحسين المعاملات عبر الحدود.

ومع ذلك، خلص صندوق النقد الدولي إلى أن مخاطر وسلبيات العملات المشفرة تفوق الفوائد، مشيراً إلى أن العملات الرقمية يمكن أن تسبب مشاكل بسبب تقلبات الأسعار، وصعوبة وضع السياسة المالية، والتأثيرات البيئية السلبية.

كما حذر الصندوق من أن العملات المشفرة تشكل تهديدات أمنية، حيث يمكن استخدام العملات المشفرة لغسل الأموال غير المشروعة وتمويل الإرهاب والتهرب من الضرائب، مما قد يشكل مخاطر على النظام المالي للبلد، والتوازن المالي، والعلاقات مع الدول الأجنبية والبنوك المراسلة.

وتابع صندوق النقد الدولي، إن اعتماد العملة المشفرة “كعملة وطنية” ربما لا يجتذب البلدان ذات معدلات التضخم والصرف المستقرة، وبالنسبة للبلدان ذات الاقتصادات الأقل استقراراً، قد يكون الخيار الأفضل هو استخدام عملة احتياطي معترف بها دولياً مثل الدولار الأمريكي أو اليورو.

وأيضاً، إن بعض البلدان قد تميل إلى جعل العملات المشفرة قانونية لتعزيز الخدمات المالية الأرخص والأكثر شمولاً، ومع ذلك، يجب أن تكون الحكومات هي التي تقدم هذه الخدمات وتستفيد من الأشكال الرقمية الجديدة للمال.