تحذيرات بريطانية من عدم التزام شركات العملات الرقمية بقواعد غسيل الأموال

حذرت هيئة مراقبة الخدمات المالية في بريطانيا من مخالفة الكثير من شركات العملات الرقمية لتحذيرات المملكة بشأن منع غسل الأموال، حيث يتعين على الشركات التي تقدم خدمات متعلقة بالعملات الرقمية، التسجيل في هيئة السلوك المالي، عبر نظام ترخيص مؤقت للشركات التي لم تتم الموافقة على تطبيقاتها حتى الآن للسماح لها بمواصلة التداول.

وقالت هيئة الخدمات المالية في المملكة يوم الخميس إنها أرجأت الموعد النهائي لما يسمى بنظام التسجيل المؤقت من 9 يوليو 2021 إلى 31 مارس 2022.

وأضافت في بيانها: “إن عدداً كبيراً من الشركات لا تفي بالمعايير المطلوبة بموجب لوائح غسيل الأموال مما أدى إلى قيام عدد غير مسبوق من الشركات بسحب طلباتها.

في حين يسمح التاريخ الممتد لشركات الأصول الرقمية بالاستمرار في العمل بينما تستمر هيئة السلوك المالي في البلاد  في إجراء تقييم صارم على تعاملاتها

ويوجد خمس شركات للعملات الرقمية مسجلة حالياً لدى الهيئة البريطانية، من بين هؤلاء تايلر وكاميرون وينكلفوس جيميني وشركة زيغلو البريطانية الناشئة، وهناك العشرات من المتقدمين الموجودين في قائمة نظام التسجيل المؤقت.

كما حذر المسؤولون من الطبيعة التخمينية لأصول العملات، بعد أن واجهت العملات الرقمية مثل البيتكوين مخاوف بشأن استخدامها في أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال والهجمات الإلكترونية. ذلك لأن الأشخاص الذين يتعاملون معهم لا يكشفون عن هويتهم.

تحذيرات الهيئة لمستثمري العملات الرقمية

حذرت الهيئة في يناير/ كانون الثاني الماضي، من الاستثمار في الأصول الرقمية، أو الاستثمارات والإقراض المرتبط بها، لما يحمله من مخاطر عالية للغاية على أموال المستثمرين”، قائلة: “إذا استثمر المستهلكون في هذه الأنواع من المنتجات، فيجب أن يكونوا مستعدين لخسارة كل أموالهم”.

كما كررت هيئة السلوك المالي موقفها يوم الخميس، محذرة من أن العديد من العملات الرقمية “تخمينية للغاية وبالتالي يمكن أن تفقد قيمتها بسرعة”.

في السياق نفسه، أدلى أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا والرئيس التنفيذي السابق لهيئة السلوك المالي، الشهر الماضي بتصريح مماثل، وقال إن العملات الرقمية “ليس لها قيمة جوهرية”، مضيفًا: “قم بشرائها فقط إذا كنت مستعداً لخسارة كل أموالك”.