تحديات قانون MICA: غالبية شركات التشفير غير جاهزة للوائح الاتحاد الأوروبي

تستعد هيئة MiCA، وهي هيئة أسواق الاتحاد الأوروبي لتنظيم الأصول الرقمية، لإعادة تشكيل صناعة العملات الرقمية.

لكن دراسة جديدة تكشف عن عدم استعداد مثير للقلق، بين شركات العملات الرقمية، والذي يكشف أن 91٪ من هذه الشركات ليست جاهزة لهذا التنظيم التاريخي.

كما ويسلط التنفيذ الوشيك للقانون الجديد، الضوء على الحاجة الملحة للشركات، لتسريع جهود الامتثال الخاصة بها، وتؤكد النتائج احتمال حدوث عواقب تشغيلية ومالية كبيرة على الشركات، التي تفشل في التكيف في الوقت المناسب.

أزمة الامتثال لقانون MiCA: رؤى وتحديات كبيرة

يبدو أن صناعة العملات الرقمية تواجه أزمة امتثال، بينما يتم الاستعداد لتطبيق قانون تنظيم أسواق الاتحاد الأوروبي للأصول الرقمية، وقد سلط تقرير أجرته شركة Acuiti، الضوء على حالة استعداد الصناعة لهذه اللائحة التاريخية.

حيث قامت الدراسة، التي تحمل عنوان “تأثير MiCA على مراقبة سوق العملات الرقمية: رؤى وتحديات”، باستطلاع آراء كبار المسؤولين التنفيذيين من 68 شركة، تشارك في تداول العملات الرقمية.

وكانت النتائج مثيرة للقلق، إذ أن 9% فقط من الشركات التي تقع ضمن نطاق القانون الجديد، تدّعي أنها مستعدة بشكل كامل للوائح الجديدة، والأمر الأكثر إثارة للقلق، هو أن ربع الشركات التي شملتها الدراسة، لم تبدأ حتى استعداداتها.

الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يدخل قانون MiCA حيز التنفيذ في نهاية هذا العام، ومن المتوقع أن يكون واحداً من أول الأطر التنظيمية الشاملة لتداول العملات الرقمية.

كما من المتوقع أن تشكل متطلبات مراقبة السوق، والتي تعتمد بشكل كبير على لائحة إساءة استخدام السوق MAR في الاتحاد الأوروبي، تحديات تشغيلية كبيرة، خاصة بالنسبة للشركات العاملة في مجال العملات الرقمية.

اقرأ أيضاً: بينانس توقف خدمة نسخ التداول للمستخدمين الأوروبيين مع اقتراب قانون MiCA

استجابة الصناعة والشراكات الاستراتيجية

تتخذ العديد من الشركات خطوات استباقية لضمان الامتثال، حيث أعلنت شركة تزويد الخدمات المالية ومصدرة العملات المستقرة Circle، عن شراكة استراتيجية مع Adan، وهي جمعية رائدة تربط المتخصصين في قطاع الأصول الرقمية و البلوكتشين في جميع أنحاء فرنسا وأوروبا.

وتهدف هذه الشراكة، إلى التحضير للإطلاق الرسمي للإطار التنظيمي MiCA في أوروبا.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت Uphold، وهي منصة عملات رقمية مقرها في نيويورك، عن خطط لإزالة الدعم للعديد من العملات المستقرة.

وتأتي هذه الخطوة استجابة مباشرة للوائح MiCA القادمة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في المنطقة الاقتصادية الأوروبية EEA.

وبمكن القول بأن هذه التطورات، تظهر مدى إلحاح وتأثير قانون MiCA على نطاق واسع، مع سعي الشركات جاهدة للتوافق ضمن المشهد التنظيمي الجديد.