المملكة المتحدة تكشف عن ثلاثة تحديات رئيسية تتعلق بترويج العملات الرقمية
قامت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، بتحديد ما تقول أنها ثلاث مشكلات شائعة تتعلق بالترويج المالي للأصول الرقمية.
حيث جاءت عروض ترويج العملات الرقمية ضمن اختصاص هيئة الرقابة، بعد تغيير التشريع في وقت سابق من هذا الشهر، وقد سلطت الآن الضوء على ثلاثة علامات حمراء رئيسية، ستتطلع إلى اتخاذ إجراءات صارمة بخصوصها.
اقرأ أيضاً: الهيئة التنظيمية في المملكة المتحدة تضيف أكثر من 140 منصة كريبتو إلى “قائمة التحذير”
المشكلات الرئيسية المتعلقة بترويج العملات الرقمية
صنفت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة المشكلات الشائعة المتعلقة بعروض ترويج العملات الرقمية كالتالي:
- عروض ترويج العملات الرقمية التي تدعي “السلامة” و”الأمان” و”السهولة” في استخدام خدمات الأصول الرقمية، دون التركيز على المخاطر المترتبة.
- عدم وضوح التحذيرات المتعددة بسبب استخدام أحجام صغيرة، وأنواع صعبة للقراءة، أو التعرض لمواضع غير بارزة.
- فشل الشركات في تزويد العملاء بالمعلومات الكافية عن المخاطر المرتبطة بمنتجات معينة، يتم الترويج لها.
وبموجب القواعد الجديدة، يجب على الشركات التي ترغب في الترويج لأصول العملات الرقمية في المملكة المتحدة، أن تكون مرخصة أو مسجلة لدى هيئة الرقابة المالية، بغض النظر عن مكان وجودها.
كما ويجب أن تكون العروض الترويجية الجديدة واضحة وعادلة وغير مضللة، وموسومة بتحذيرات بارزة بخصوص المخاطر، ويجب ألا تحفز الأشخاص على الاستثمار بشكل غير مناسب.
من ناحية أخرى، تقول هيئة الرقابة المالية البريطانية، أنه لن يتم دعم العملاء الذين يتعاملون مع ما يسمى بـ “الشركات غير المرخصة” من قبل أمين المظالم المالية في المملكة المتحدة، أو خطة تعويض الخدمات المالية.
وكانت الهيئة التنظيمية قد أوضحت في بيان نُشر اليوم، أنها تعمل مع منصات الوسائط الاجتماعية ومتاجر التطبيقات ومحركات البحث ومسجلي أسماء النطاقات، لإزالة أو حظر العروض الترويجية غير القانونية.
حيث تتوقع من الشركات المرخصة، أن تأخذ التزاماتها التنظيمية على محمل الجد، وتلعب دورها في حماية العملاء.
اقرأ أيضاً: نطاق جديد في المملكة المتحدة تُطلقه بينانس قبل الإعلان عن نظام العروض الترويجية
وأضافت الهيئة التنظيمية أنه منذ دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ، أصدرت 221 تنبيهاً وسيتم تحديث قائمة التحذيرات الخاصة بها بانتظام، مع الشركات التي تقوم بتوصيل عروض ترويج العملات الرقمية بشكل غير قانوني، وتفشل في التعامل مع الهيئة بشكل بناء.
