تجميد أصول الرئيس التنفيذي السابق لمنصة سيلسيوس
في تطور جديد شهدته قضية سيلسيوس، قامت محكمة اتحادية في نيويورك بتجميد أصول الرئيس التنفيذي السابق لشبكة سيلسيوس لإقراض العملات المشفرة المفلسة الآن.
وجاء الحكم في 5 سبتمبر/أيلول الجاري، عندما تم الكشف عن الوثائق التي تكشف الأمر التقييدي. وإلى جانب الممتلكات العقارية، يستهدف الأمر عدة حسابات مصرفية مرتبطة بألكسندر ماشينسكي والكيانات المرتبطة به.
تجميد أصول الرئيس التنفيذي السابق لشركة سيلسيوس
ويأتي الأمر التقييدي بعد إلقاء القبض على ماشينسكي في يوليو/تموز الماضي بتهم الاحتيال التي رفعتها ضده لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC)، ويعد جزءا من تحقيق شامل في ادعاءات حول سوء سلوك ماشينسكي.
ووفقا لوثائق المحكمة، هناك سبب محتمل للاعتقاد بأن أصول ماشينسكي مرتبطة بالاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال عبر الإنترنت، والتلاعب بالسوق، وغسل الأموال، وهي أسباب موجبة لمصادرة أصوله.
وكان ماشينسكي قد استقال من منصبه في شركة سيلسيوس في سبتمبر/ أيلول 2022، وأرجع ذلك إلى سبب أن منصبه أصبح “مصدر إلهاء متزايد” حيث واجهت الشركة صعوبات مالية شديدة.
فقد أعلنت شركة سيلسيوس إفلاسها العام الماضي خلال فترة تراجع السوق التي هزت قطاع العملات المشفرة بأكمله. ومن ثم، سمحت المحكمة للشركة بتحويل ممتلكاتها من العملات البديلة إلى بيتكوين وإيثريوم لتحقيق الاستقرار في وضعها المالي.
اقرأ أيضا: أفضل 5 تطبيقات لتداول العملات الرقمية
ماشينسكي ومقاومة شديدة ضد التهم
ورغم التهم الموجهة إليه، إلا أن ماشينسكي نفى التهم بشدة بهدف الدفاع بقوة عن سمعته وإرثه في المحكمة. وتم بعدها إطلاق سراحه بكفالة قدرها 40 مليون دولار، حيث أعلن محاميه جوناثان أورينغ أن موكله يرفض بشكل قاطع جميع الاتهامات.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم الهيئات التنظيمية الأمريكية، بما في ذلك لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع، باتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتيال في صناعة العملات المشفرة.
وتأتي التصعيدات التنفيذية نتيجة للعديد من الانهيارات البارزة في قطاع العملات المشفرة وتزايد القلق العام بشأن مدى كفاية القوانين الحالية والرقابة.
كما فرضت لجنة التجارة الفيدرالية أيضا غرامة قدرها 4,7 مليار دولار على شركة سيلسيوس، لكنها أوقفتها لتمكين المنصة من استخدام أصولها أثناء إجراءات الإفلاس.
ومع ذلك، فإن تجميد الأصول يثير مخاوف جديدة بشأن مستقبل كل من ماشينسكي وقطاع العملات المشفرة الأوسع. وتمثل القضية مشهدا مهما على الساحة لأنها قد تشكل سابقة لكيفية تفاعل الأنظمة القانونية مع مجال العملات المشفرة سريع التطور.
