تايلاند تخطو خُطا الأرجنتين وتتخذ إجراء يخص مستثمري العملات الرقمية بمجال العقارات
قامت هيئة تنظيم الأوراق المالية في تايلاند بإزالة قيود الاستثمار المفروضة على مستثمري التجزئة الذين يستثمرون في العملات الرقمية القائمة على العقارات، وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) إن كيانات الأصول الرقمية التي ترغب في التنويع لتشمل أعمالًا أخرى تحتاج إلى الحصول على موافقتها أولاً.
الموازنة بين حماية المستثمرين وتشجيع الابتكار
أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية (SEC) اليوم الجمعة 18 يناير أن لجنتها قامت بتحديث معايير الاستثمار في العملات الرقمية لضمان حصول المستثمرين على الحماية الكافية والمناسبة، وكجزء من التغييرات، التي أصبحت سارية في 16 يناير، تمت إزالة قيود الاستثمار المفروضة على مستثمري التجزئة الذين يشترون العملات الرقمية القائمة على العقارات.
اقرأ أيضاً: العملات الرقمية تدخل سوق العقارات في الأرجنتين
وترفع المعايير الجديدة أيضًا القيود المفروضة على مستثمري التجزئة الذين قد يرغبون في الاستثمار في العملات الرقمية مع تدفقات الإيرادات الناتجة عن الأصول العقارية أو البنية التحتية الأساسية، وفقًا لبيان الهيئة التنظيمية باللغة التايلاندية، مع الإشارة إلى أنه كان المستثمرون مقيدون سابقًا باستثمار لا يتجاوز 8,430 دولارًا (300,000 باهت).
وتشير البيان إلى أن التغييرات ستساعد تايلاند على حماية مستثمري العملات الرقمية دون الإضرار بالابتكار، و جاء الإعلان عن المعايير المحدثة بعد أشهر قليلة من دعوة هيئة الأوراق المالية والبورصة في البلاد الجمهور للتعليق على مسودة 23 سبتمبر، ووفقا للهيئة التنظيمية، فإن غالبية الذين علقوا وافقوا على مبادئها على النحو المنصوص عليه في المسودة.
إضافة إلى مراجعة القيود المفروضة على مستثمري التجزئة، تطرقت المعايير المحدثة لهيئة تنظيم الأوراق المالية أيضًا إلى إنشاء شركات توفير محافظ الحراسة، بالنسبة لكيانات الأصول الرقمية التي ترغب في التنويع، قال المنظمون إن الحصول على موافقتها أولاً أمر إلزامي.
ولتحسين جودة وموثوقية سوق العملات الرقمية التايلاندية بالكامل، حثت الهيئة التنظيمية مقدمي خدمات الأصول الرقمية على العمل دائمًا ضمن حدود القانون.
