تايلاند تتخذ خطوة جديدة لتعزيز العملات المشفرة.. وهذا ما يُثير قلق المواطنين
تعد تايلاند الآن من بين عدد قليل من البلدان التي لديها إطار عمل تنظيمي للعملات المشفرة، وحثت حكومة هذه البلاد مواطنيها على الإبلاغ عن مكاسب رأس المال في العملات المشفرة عند تقديم الإقرارات الضريبية والتأكد من أنهم يدفعون ضريبة أرباح رأس المال بنسبة 15%، كما وعدت بتحسين مراقبة هذه العملات بداية هذا العام لتحسين تجارب التداول.
تطلب تايلاند من المواطنين الإبلاغ عن مكاسب العملة المشفرة عند تقديم الإقرارات الضريبية
تحث وزارة المالية في تايلاند الآن جميع المواطنين الذين يتاجرون بالعملات المشفرة على الإبلاغ عن دخلهم من العملات المشفرة عند دفع الضرائب.
وبالأمس، أوضحت إحدى الصحف المحلية أن جميع أرباح رأس المال المشفرة تخضع لضريبة بنسبة 15%.
وتتعلق الضريبة المفروضة حديثاً بكل من يستفيد من العملات المشفرة، وهذا يشمل المعدنين والمستثمرين، ومع ذلك، فإن الضريبة لا تمس البورصات التي تقدم خدمات العملات المشفرة.
وأوضح المنشور أيضاً أن دخل العملة المشفرة يعتبر دخلًا قابلاً للتقييم في القسم 40 من المرسوم الملكي الذي يعدل قانون الإيرادات 19.
وفيما يتعلق بالزيادة الهائلة في اعتماد العملة المشفرة في البلاد، تخطط تايلاند لزيادة رقابتها على هذه العملات.
يجذب الإطار التنظيمي غير الواضح في تايلاند انتباه أصحاب المصلحة في مجال العملات المشفرة
على الرغم من أن الدولة أصدرت إطاراً لتنظيم العملات الرقمية، فقد أشار أحد أصحاب المصلحة في هذا المجال إلى أنه غير واضح.
وأشار، أكالارب يمويلاي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لبورصة Zipmex ، إلى أن الحكومة بحاجة إلى شرح كيفية حساب مكاسب العملة المشفرة.
وأشار بشكل خاص إلى عدم وضوح ما إذا كان ينبغي اعتبار ارتفاع السعر بسبب تعزيز الدولار الأمريكي مربحاً أم لا.
وقال إن منهجية وإرشادات احتساب الضريبة يجب أن تكون واضحة ودقيقة للجهات المعنية حتى تمتثل لها.
وأضاف أن مواطني تايلاند على ما يبدو مستعدون لدفع هذه الضرائب، لكن طريقة حساب المكاسب تثير قلقهم.
وأضاف يمويلاي أن بورصته، Zipmex ، تحاول تطوير حل لعملائها لحساب الخسائر والمكاسب.
ومع ذلك، فهي مهمة صعبة بالنسبة لهم، وطالب بأنه إذا كان لدى وزارة المالية بالفعل مثل هذا النظام المتقدم للبيانات، فينبغي أن تشاركه مع أصحاب المصلحة الآخرين مثل البورصات.
وشهدت تايلاند ارتفاعاً حاداً في معدل تبني العملات المشفرة والتعدين في الأشهر العديدة الماضية، ونتيجة لذلك، تخطط الحكومة لدعم هذه العملات لأن وزارة السياحة تعتقد أيضاً أن العملات المشفرة يمكن أن تغير قواعد اللعبة.
وفي سبتمبر الماضي، كشفت هيئة السياحة في تايلاند أنها تخطط لدعم تحول البلاد إلى مركز للعملات المشفرة، وبعد شهرين، أشار محافظ السلطة إلى أن الدولة يجب أن تفضل هذه العملات.
وأيد مسؤولو البنك المركزي تصريحات المحافظ في ديسمبر 2021 بعد أن أعلنوا أن العملات المشفرة قانونية.
