تايلاندا تخفف ضرائب العملات الرقمية

خفف القضاة في تايلاندا قوانين ضرائب العملات الرقمية للمتداولين والمستثمرين بسبب ازدهار نشاط العملات الرقمية في السوق الآسيوية سريعة النمو.

قررت وزارة المالية التايلاندية تخفيف القوانين الضريبية لاستثمارات العملات الرقمية والتجار، وفقًا لتقرير رويترز يوم 8 مارس حيث ذكر الإعلان الصادر عن مجلس الوزراء المالي التايلاندي أنه نظرًا لتصاعد تداول العملات الرقمية فقد قررت الدولة تنفيذ قواعد لتعزيز الاستثمار في العملات الرقمية.

الإعفاء الضريبي لمتداولي العملات الرقمية

ويأتي ذلك بعد أن قامت الوزارة سابقًا بإسقاط معدل الضريبة البالغ 15٪ بعد تلقي معارضة من الجمهور
وفقًا لوزير المالية Arkhom Termpittayapaisith سيتم إعفاء متداولي العملات الرقمية من ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة 7٪ عند التداول في المنصات المرخصة من الحكومة وسيتمكن متداولو العملات الرقمية الآن أيضًا من تعويض الخسائر السنوية مقابل مكاسب الضرائب المستحقة على استثمارات العملات الرقمية، بما في ذلك تداول العملة الرقمية لبنك التجزئة المركزي ويسري الإعفاء الضريبي الجديد من أبريل 2022 حتى ديسمبر 2023.

وأصبح تداول العملات الرقمية هائلاً في تايلاند حيث يوجد ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا ما يقرب من 10 أضعاف عدد حسابات التداول النشطة وشهد السوق أيضًا زيادة تقارب 600٪ في حجم المعاملات من نوفمبر 2020 إلى أبريل 2021 وفقًا لبيانات لجنة الأوراق المالية والبورصات في البلاد (SEC).

قوانين جديدة للمستثمرين

إلى جانب منح إعفاءات ضريبية لمتداولي العملات الرقمية وافقت الوزارة أيضًا على إعفاءات للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة للشركات الناشئة في مجال العملات الرقمية من خلال الاستثمار لمدة عامين على الأقل في الشركات الناشئة في البلاد كما سيُعرض على المستثمرين إعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات حتى يونيو 2032.

هذه خطوة إلى الوراء تمامًا عن حظر أربعة أنواع مختلفة من العملات الرقمية و(NFTs) قبل أقل من عام.

ولكن عند مقارنتها بالقوانين غير الموجودة أو الخانقة التي وضعتها دول أخرى فإنها تبدو تقدمية للغاية ويمكن أن تكون بمثابة معيار لبلدان أخرى.